الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١١٠٢

۳۸ . الكاشف عن المحصول وقال : صيغة «افعل» وما يجرى بحراها - حقيقة فى الطلب؛ ولا مساواة بين القولين؛ فالوجه الأول مختل(۱). وأما الوجه الثاني: فلا نسلم وُرُودَ الأَمْرِ فِى الْمُبَاحَاتِ وقوله تعالى: ﴿فَاصْطَادُوا [المائدة: ٢] أمره قلنا أهو أمر حقيقة، أو مَجَازًا؟ : الأول: ممنوع والثاني فهو مسلم؛ وهذا لأن الأمر عند المصنف يدخل في ماهية طلب الفعل، ولا(۲) نسلم طلب الفعل في المباحات؛ فلا يتحقق أمر فى المباحات بطريق الحقيقة. وأما الوجه الثالث : فهو مندفع بلفظ «القول»؛ فإنه للمفرد والنقض المذكور؛ مركب. وأما ما ذكره صاحب التنقيح : ففاسد فسادًا من هذا الذي ذكره هذا القائل؛ بل هو كلام متهافت ثم إنه يفسر كلام القاضي على غير وجهه. و حاصل :كلامه تفسير المأمور بالمخاطب، والمأمور - به بالفعل المخاطب - به. والجواب عنه : ما مر ؛ إلا أنا نبين اختلال كل ما ذكره في هذا الموضع. قوله: «البحث عن حقيقة الأمر لم يصدر عن جاهل بوضع اللغة، ولا بخواص أحكام الأمر جملة»: هذا كله [٢٤٠/ب] كلام لا تعلق له بالمقصود؛ فلا يدفع ما أورده؛ لأن جلالة(٣) منصب الشخص في العلم لا تقتضى ألا يسهو أو يغلط، أو يحتمل تحرير حـد مـن الحدود، ولو اقتضى ذلك، لكان جوابا عن جميع الإشكالات الواردة على الفضلاء الْمُتَقَدِّمِين والْمُتأخرين، ولا نسد باب البحث. وأما قوله: «إنما أشكل عليه كونه من النطق اللساني، أو الاقتضاء(٤) ثم إن كان اقتضاء فهل هو نفس إرادة المأمور، أو أمر آخر وراءها؟ فهذا الكلام من هذا القائل يشعر بأنه أشكل على القاضي - صاحب هذا الحد - هذه الأمور التي ذكرها. [و] من المعلوم أنه ليس كذلك ؛ بل القاضي جازم بأن الأمر يطلق على النطق اللساني، وعلى الاقتضاء الجناني [و] هل يصدق عليهما بطريق الحقيقة؟ (۱) في «أ، جـ»: محتمل. (۲) في «ج»: فلا. (۳) في «ب»: دلالته. (٤) أي: الاقتضاء الجناني.
الجزء 3 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.