الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١٠٦٩

الكلام في الأوامر والنواهي والجمع: الأوامر، وهذا شاذ غير معروف عند أئمة العربية. وقال بعض الناس (۱): إن هذا جمع [آمر] [اسم فاعل] (٢) وفاعل لا يخلو : إما أن يكون اسما لمذكر (۳) جمع على [فواعل نحو خاتم وخواتم، وقابل وقوابل، أو صفـة لمذكر لم يجمع على فواعل ، (٤) وقد شد فارس [وفوارس] (٥) وهالك وهو الك (٦) (۷) فلعد اللبس لا يتصف به مؤنث، وأما هالك (۸) فقصدت النفس، وهى أما فارس مؤنثة. وقال بعض الناس : المراد الصيغة؛ فإنه قد تسمى الصيغة أمرًا تجوزاً، وإذا كان المفرد صح الجمع على «فواعل»، اسما كان المفرد كفاطمة وفواطم، أو صفة؛ فاعلة» ، (۹) ككاتبة وكواتب. وهذا بعيد في التجوز، وليس هو المقصود ههنا؛ إذ الكلام في الأمر الحقيقي. وأما الألفاظ: فلم يأت الكلام فيها إلا أن يكون قصد الكلمة باعتبار كونها قائمة بالنفس، ويسمى الأمر أمرًا. والظاهر عندى : أنهم قصدوا (١٠) ما ذكره صاحب «الصحاح من جمع الأمر على أوامر ، ثم لفظة الأمر مصدر، والمصدر لا يثني، ولا يجمع؛ إلا إذا اختلفت أنواعه [وقد بينا] أنه لا التفات عند أهل اللسان (۱۱) إلى تعدد منع جمع العلم، ولم يلتفت إلى تعدد متعلقاته؛ فـلا (۱۲) المحال؛ كما قلنا: إن سيبويه يصح جمع الأمر إلا إذا تحقق اختلاف لا يرجع إلى تعدد المحال، وهذا ثابت في الأمر؛ (٤) ينظر الصحاح م [أمر] ٥٨١/٢. (1) ينظر: النفائس (١١٠٩/٣). (۲) سقط في «أ»، (جـ). (۳) في «أ»، «ج»: لم. (٤) سقط في «أ»، (جـ). (۵) سقط في «أ»، (جـ). (٦) في «أ»، «ج»: في الهوالك. (۷) زاد في «جـ»: وفوارس بينها. (۸) (جـ) : من الهوالك؛ فإنه يحويه ناحية النفس إذا قصدنا بينها. وفى ( أ ) : فكأنه بجوابه ناحية النفس إذ قعدنا بينها. (۹) زاد في «أ»: كان. (۱۰) فى «أ»، (جـ) : قصد. (۱۱) في (جـ) : الشأن. (۱۲) ينظر الكتاب: (۷۰/۱) ، والنفائس: (۱۱۰۹/۳).
الجزء 3 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.