الكلام في الأوامر والنواهي
والجمع: الأوامر، وهذا شاذ غير معروف عند أئمة العربية.
وقال بعض الناس (۱): إن هذا جمع [آمر] [اسم فاعل] (٢) وفاعل لا يخلو : إما أن يكون اسما لمذكر (۳) جمع على [فواعل نحو خاتم وخواتم، وقابل وقوابل، أو صفـة لمذكر لم يجمع على فواعل ، (٤) وقد شد فارس [وفوارس] (٥) وهالك وهو الك (٦) (۷) فلعد اللبس لا يتصف به مؤنث، وأما هالك (۸) فقصدت النفس، وهى
أما فارس مؤنثة.
وقال بعض الناس : المراد الصيغة؛ فإنه قد تسمى الصيغة أمرًا تجوزاً، وإذا كان المفرد صح الجمع على «فواعل»، اسما كان المفرد كفاطمة وفواطم، أو صفة؛
فاعلة»
، (۹)
ككاتبة وكواتب. وهذا بعيد في التجوز، وليس هو المقصود ههنا؛ إذ الكلام في الأمر الحقيقي. وأما الألفاظ: فلم يأت الكلام فيها إلا أن يكون قصد الكلمة باعتبار كونها قائمة بالنفس، ويسمى الأمر أمرًا. والظاهر عندى : أنهم قصدوا (١٠) ما ذكره صاحب «الصحاح من جمع الأمر على أوامر ، ثم لفظة الأمر مصدر، والمصدر لا يثني، ولا يجمع؛ إلا إذا اختلفت أنواعه [وقد بينا] أنه لا التفات عند أهل اللسان (۱۱) إلى تعدد منع جمع العلم، ولم يلتفت إلى تعدد متعلقاته؛ فـلا
(۱۲)
المحال؛ كما قلنا: إن سيبويه يصح جمع الأمر إلا إذا تحقق اختلاف لا يرجع إلى تعدد المحال، وهذا ثابت في الأمر؛
(٤) ينظر الصحاح م [أمر] ٥٨١/٢.
(1) ينظر: النفائس (١١٠٩/٣). (۲) سقط في «أ»، (جـ).
(۳) في «أ»، «ج»: لم.
(٤) سقط في «أ»، (جـ).
(۵) سقط في «أ»، (جـ). (٦) في «أ»، «ج»: في الهوالك.
(۷) زاد في «جـ»: وفوارس بينها.
(۸) (جـ) : من الهوالك؛ فإنه يحويه ناحية النفس إذا قصدنا بينها. وفى ( أ ) : فكأنه بجوابه ناحية النفس
إذ قعدنا بينها.
(۹) زاد في «أ»: كان.
(۱۰) فى «أ»، (جـ) : قصد.
(۱۱) في (جـ) : الشأن.
(۱۲) ينظر الكتاب: (۷۰/۱) ، والنفائس: (۱۱۰۹/۳).
الجزء 3 — ص ٥