في كيفية الاستدلال بخطاب الله
الحكم
٥٠٣
المختلف فيه كافر، وإلا يلزم تكفير الأئمة حيث خالف بعضهم. وأدنى درجات مخالف الحكم المجمع عليه التفسيق؛ وهو باطل؛ لأن كل واحد من الأئمة قبله آخر أو آخران.
والحاصل : أن الحكم الذى اختلف فيه استحال أن يكون ذلك الحكم بعينه مجمعـا عليه وإلا لكان الشيء الواحد بعينه مجمعا عليه ] (۱) ، ومختلفـا فيـه؛ وهـو محـال. نعـم: المجمع عليه وجوب العمل بالمظنون، فيحمل الإجماع ههنا [على] وجوب العمل بالمظنون، ووجوب العمل بالمظنون غير نفس المظنون.
واعلم أن المصنف أفرد سؤالا على هذه القاعدة بعد تقريرها، وقال: فإن قلت: إذا سمع المكلف دليلاً نقليا، فلو حصل فيه شيء من [هذه (۲) المطاعن، لوجب على الله بحكم حكمته أن يطلعه على ذلك:
ومعنى ذلك ] (۳) : أنه لو كانت الاحتمالات المذكورة منقدحة في الدلائل اللفظية- لوجب على الله بمقتضى حكمته أن يطلع المكلفين على ذلك؛ لأنه لو لم يطلعهم على ذلك، مع احتمالها وانقداحها - لكان ذلك إغراء بالجهل؛ وهو قبيح؛ وهو على الله
محال.
والجواب عن هذا السؤال : أن نقول: لا نسلم أنه يجب على الله تعالى إطلاع (٤)
(۱) سقط في «ج».
(۲) سقط في «ب».
(۳) سقط في «ب».
(٤) اعلم أن الأمة قد اجتمعت على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب؛ أما الأشاعرة فقد قالوا كذلك . من جهة أن لا قبيح منه تعالى ولا واجب عليه؛ فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب، وأما المعتزلة فقد قالوا كذلك؛ من جهة أن كل ما هو قبيح منه تعالى يتركه، وكل ما يجب عليه يفعله ؛ ومبنى ذلك أنهم يجعلون العقل حاكما بقبح بعض الأفعال منـه تعالى، وبوجوب بعضها عليه، وهذا باطل؛ لأنه تعالى يفعل ما شاء لا وجوب عليه ولا استقباح منه؛ لأنه لو وجب عليه شيء فإن لم يستوجب الذم بتركه، لم يتحقق الوجوب؛ لأن الوجـوب هـو كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم وإن استوجب بتركه الذم كان البارى تعالى ناقصا لذاته، مستكملا بفعل ذلك الشيء، وذلك لأنه تعالى يخلص حينئذ بفعل ذلك الشيء من المذمة، وقس عليه الاستقباح. ثم إن المعتزلة أو جبوا عليه أمورا خمسة: الأول: اللطف وهو عندهم أن يفعل تعالى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وأن ينتهى إلى حد الإلجاء؛ كبعثة الأنبياء؛ فيقولون: بعثة الأنبياء واحبة عليه تعالى، لأنها لطف، أي تقرب العبد إلى الطاعة، وكل لطف
الله
الجزء 2 — ص ٥٠٣