۳۰۲
۳۰۲
٣٠٣ - ٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٦
٣٠٦
۳۰۷
٣٠٨
۳۰۸
٣٠٨
٣٠٨
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۱
۳۱۱
۳۱۱
۳۱۱
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۲
مقدور العبد كنفس الإزهاق
الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع للمكلف تعاطي الأسباب والمسبات من فعل الله أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق
تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله تخريج حديثين في التوكل
ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب
إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء
التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب
شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب
الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعاً
المسألة الثالثة:
لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات : ١ - لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب (الله)
٢ - المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ الولاية الشرعية وعدم إعطاؤها لمن سألها
أخذ المال بإشراف نفس
- عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ
قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطاً
أسباب مشروعة وغير مشروعة
المسألة الرابعة:
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات
الدليل أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسباباً لأنفسها
وآخر أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد
الثالث: المسببات لو لم تقصد بالأسباب، لم يكن وضعها على أنها أسباب المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب ومناقشة ذلك مع ما مر
٥٧٦
01_muafkat — ص ٥٧٦