وأما قوله : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ) الآية [الأنبياء : ٩٨]؛ فقد أجاب الناسُ عن اعتراض ابن الزَّبَعْري فيها بجهله بموقعها، وما روي في الموضع أن النبي قال له : ما أجهَلَكَ بلغة قومك يا غلام » (۱) ؛ لأنه جاء في الآية ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا
بعد
ذلك :
واضح في ذاته، وعليه يتمشى هذا الكلام، ولكن قوله : وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع ... إلخ»، وكذا قوله : «مع ما ينضاف إلى ذلك في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية»، وقوله والموضع يستمد منها ؛ أي: من وضع الحقيقة الشرعية كل هذا لا يرتبط بالجواب عن آية الذين آمنوا ولم يلبسوا) [الأنعام: ۸۲] ، ولا الآية الثانية؛ فإن الكلام فيهما إنما يرتبط بالمقصد الشرعي في الاستعمال وهذا يستعان على فهمه بالآيات وبما يتقرر من الأحكام العامة في الشريعة، ولا دخل لهذا في مسألة الوضع الشرعي الذي ينقل معنى الكلمة إلى معنى أخص، بحيث لا تطلق في استعمال الشرع حقيقة إلا بهذا المعنى الخاص ، اللهم إلا أن يكون مراده بذكر الوضع الشرعي وما أطال به فيه مجرد التقريب والتشبيه فقط وليس مراده أن الظلم انتقل في الوضع الشرعي إلى هذا النوع منه ، وإن كان على كل حال ليس لذكره كبير فائدة .
(c) ·
(۱) قال ابن حجر في الكافي الشاف» (ص ۱۱۱ - ۱۱۲): اشتهر في ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم أن النبي الله قال في هذه القصة لابن الزبعري: «ما أجهلك بلغة قومك ؛ فإني قلت : وما تعبدون وهي لما لا يعقل ولم أقل ومن تعبدون، وهو شيء لا أصل له، ولا
يوجد لا مسنداً ولا غير مسند».
:
وقال في «موافقة الخبر الخبر» (۲) / (۱۷٥) : وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية»،
ثم ذكر منشأ وهم من ذكر هذا الحديث .
وفي «تفسير الآلوسي» (١٧) / (٨٦) نقلاً عنه زيادة على المذكور: «والوضع عليه ظاهر، والعجب ممن نقله من المحدثين».
وحكم قبله ابن العربي في الناسخ والمنسوخ (۲) / (۳۰۳) مثل هذا الحكم ؛ فقال: «هذا خبر موضوع لا أصل له في السقيم ؛ فكيف في الصحيح؟ ولا في الضعيف فضلا عن القوي، ويدفعه القرآن ؛ فإنه لو كان كما وضع هذا الملحد لما افتقرنا إلى الجواب بالآيات الثلاث، ولكان فيما ويخهم به كفاية، وأيضاً ؛ فإنه كان يجب أن يقال: إن من سبقت لهم منا الحسنى)، فتكون الآية مطابقة للحديث، ولكنه جاء بكلمة (الذين) التي هي معنى كلمة «ما»؛ فيكون معنى الآية الأولى : إنكم والذين تعبدون من دون الله، وتكون الآية الثانية تخصيصاً صحيحاً باللفظ للفظ ، =
=
04_muafkat — ص ٣٠