فصل في حكم المجتهد
٢٦٧
فِي قَاعِدَةِ الرِّبَا إِلَى الْاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ مَعَ إِمْكَانِ التَّنْصِيصِ
عَلَى كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ أَوْ مَطْعُومٍ .
في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل مكيل وموزون أو مطعوم هذا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي .
والضمير في «فيه» يعود إلى التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه
الصلاة والسلام، وإليه كذلك عود الضمير في «به».
والضمير في بتعبدهم» يعود إلى «العباد».
والضمير في «لعلمه» «أنه» . الضمير في
يعود إلى الله تبارك وتعالى، وإليه كذلك عود
والضمير في «لهم يعود إلى «العباد»، وإليهم كذلك عود الضمير في
ردهم».
والملح.
والأعيان الستة هي ،الذهب والفضة والبر، والشعير، والتمر،
: :
ومفاد هذا الدليل أن تعبيد الأمة بالاجتهاد فيه مصلحة لأهل الاجتهاد أنفسهم بتعريضهم لمنازل الثواب وفيه مصلحة للأمة بتوسعة مجاري الأحكام، إذ لو نَصَّ الشارع على حكم المسألة لكانوا مُلْزَمِينَ بمقتضى ذلك النص وربما وقعوا في حرج منه، بخلاف ما لو كان الحكم اجتهادياً وتعددت فيه الآراء ففي هذا التعدد فُسْحَة لاختيار المناسب منها
لحال الإنسان.
ومن هنا تعبدهم سبحانه بالاجتهاد في زمن النبي ، كما تعبدهم بالاجتهاد في استنباط علة الربا في الأعيان الستة، وكان بإمكان الشارع التنصيص على العلة المرادة كالكيل أو الوزن أو الطعم، كأن يقول : حَرَّمْتُ عليكم الربا في البر لأنه مكيل»، أو «لأنه موزون»، أو «لأنه مطعوم، ولكنه ترك التنصيص على ذلك ليكون للمجتهدين مجال بإبداء
الجزء 6 — ص ٢٦٧