فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي غير ملون 01-06 — الصفحة ٢٨٢٩

فصل في القياس في الأسباب ۹۳ فَإِنْ قَالُوا : هُوَ مُمْكِنٌ فِي الْعَقْلِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ وَاقِعِ ؛ لأَنَّهُ لَا يُلْقَى لِلْأَسْبَابِ عِلَّةٌ مُسْتَقِيمَةٌ تَتَعَدَّى . قُلْنَا : والمراد هنا : أن القول باستحالة إجراء القياس في الأسباب لا بد من أن يكون له مستند معرفي ومستند المعرفة بتلك الإحالة طريقان، أحدهما : الضرورة، والآخر : النظر . فإن زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم الضرورة، فإن هذه الضرورة لا :تخلو إما أن تكون ضرورة عقلية، وإما أن تكون ضرورة شرعية والعقل يمنع جواز جريان القياس في الأسباب ؛ لكون ذلك مُتَصَوَّراً وممكناً، ومع الإمكان فلا استحالة. لا مَسَلَّماً والشرع لا يمنع ذلك، إذ إن القول بالمنع فَرْعُ ثبوت الدليل، ولا دليل شرعي ينص على المنع من جواز إجراء القياس في الأسباب. وإن زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم النظر الاجتهادي، فليس لهم إذ بمقدورنا أن نُبَيِّنَ لهم إمكان إجراء القياس في الأسباب بالأمثلة الدالة على عدم استحالته نظراً واجتهاداً . قوله: (فإن قالوا: هو ممكن في العقل، لكنه غير واقع؛ لأنه لا يُلْقَى للأسباب علة مستقيمة تتعدى الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجراء القياس في الأسباب، وإليه كذلك عود الضمير في «لكنه». والضمير في «لأنه هو ضمير الشأن، إذ التقدير: «لأن الشأن لا يُلْقَى للأسباب علة مستقيمة تتعدى . ومعنى لا يُلْفَى» أي: لا يوجد . والمراد هنا : إن زعم المخالف بأن إجراء القياس في الأسباب ليس مستحيلاً من الناحية العقلية لتصوره ،وإمكانه ولكنه ليس واقعاً من الناحية الشرعية، إذ الأسباب لا توجد لها علة منضبطة يحسن الاعتماد عليها في ثبوت التعدية . قوله: (قلنا) أي في بيان الموقف من هذا القول.
الجزء 6 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.