فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي غير ملون 01-06 — الصفحة ٢٦١

شروط الفعل ٢٦١ وَالطَّلَبُ يَسْتَدْعِي مَطْلُوباً ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَنْهُوماً بِالْاتِّفَاقِ، وَلَوْ قَالَ: «أَبْجَدْ هَوَّزْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْلِيفَاً لِعَدَمِ عَقْلِ مَعْنَاهُ، الأول، وهو الآيتان الكريمتان والمراد بالاستدعاء والطلب هنا هو إيجاد المأمور به في عالم الواقع، وإنما كان الأمر استدعاء وطلباً بناء على مدلول صيغته، فإن صيغته افعل تدل على طلب الفعل واستدعائه، كما اقتضى ذلك وَضْعُها اللغوي. والمذكور هنا هو المقدمة الأولى لهذا الدليل. هي قوله: (والطلب يستدعي مطلوباً : هذه المقدمة الثانية للدليل ومعنى ذلك أن مِنْ لازم الطلب اقتضاء المطلوب، إذ لو لم يقتض مطلوباً لما سُمِّي طَلَباً، ولكان الطلب عبثاً لا فائدة فيه. هي قوله ( وينبغي أن يكون مفهوماً بالاتفاق) : هذه المقدمة الثالثة للدليل، واسم يكون مضمر تقديره المطلوب»، أي: وينبغي أن يكون المطلوب مفهوماً»، وهذا المطلوب هو الفعل المكلف به. وقوله : «بالاتفاق» أي باتفاق العقلاء فإنهم يستحسنون الكلام المفهوم ويستهجنون الكلام الذي لا يفهم منه السامع شيئاً . قوله: (ولو قال: «أبجد هوز» لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه : الجملة هنا تعليلية على تقدير كلمة «إذ»، والمعنى: «إذ لو قال ...»، وهذا التعليل لاشتراط أن يكون المطلوب في الأمر التكليفي مفهوماً حتى يحسن امتثاله، و«أبجد هوز هي حروف وُضعت لحساب الْجُمَّل (۱) . والْعَقْلُ» هنا هو «الْفَهْمُ» يقال : عَقَلَ الشيءَ يَعْقِلُهُ عَقْلاً، إذا فَهِمَهُ (۲) . والمراد هنا : أن الأمر لو قال لغيره : أبجد هوز» فإن ذلك لا يسمى تكليفاً، إذ المعنى فيه غير مفهوم للمأمور ، وعدم فهمه له يجعله معرضاً لأن الأمر لا يتحقق مقتضاه إلا إذا عُقِلَ معناه . عنه ، (1) انظر لسان العرب ٤٢٧/٥ (۲) انظر لسان العرب ٤٥٩/١١.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.