فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي غير ملون 01-06 — الصفحة ٢٥٧٥

فصل في أدلة إثبات العلة الثَّالِثُ : إِبْطَالُ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ، والضمير في إظهاره) يعود إلى «الدليل. ٣٦٧ وضمير التثنية في كلاهما يعود إلى الكذب، والكتمان». والمراد هنا : أن القائس الثاني حين يعترض على القائس الأول، فإنه لا يخلو من إحدى حالتين : زائدة . الحالة الأولى : أن يشارك القائس الأول في عدم الاطلاع على علة الحالة الثانية: أن يكون قد اطلع بالفعل على علة زائدة خفيت على القائس الأول. فإن كان لم يطلع على علة زائدة فليس له من خيار إلا التسليم بالحصر الذي ذكره القائس الأول. " وإن كان قد اطلع على علة زائدة فإنه يجب عليه حينئذ أن يبرزها للقائس الأول لينظر فيها من جهة الصحة ،وعدمها ولا يجوز له كتمانها فإنه عناد ومكابرة، ولا يخلو بهذا الكتمان من أحد رجلين : إما أن يكون كاذباً في دعوى الاطلاع على علة زائدة وإما أن يكون مُخْفِياً لدليل قد مست الحاجة إلى إشهاره ،وإظهاره، وكلاهما محرم في الشريعة. قوله: (الثالث) : صفة لموصوف محذوف، والتقدير: «الأمر الثالث»؛ أي من الأمور التي لا يصح «السَّبْرُ» إلا بها . قوله: (إبطال أحد القسمين : المراد بالقسمين هنا : العلتان، بحيث إذا تبين للقائس بطريق السبر أن حكم الأصل منحصر في علتين فقط، فإنه حينئذ يحقق النظر في أيهما أنسب للحكم فيثبت إحدى العلتين ويبطل العلة الأخرى، فيقول : الحكم معلل، ولا علة إلا كذا وكذا، وقد بطلت إحداهما وهي العلة الفلانية، فتعينت الأخرى. فإذا أظهر المعترض علة ثالثة نظر فيها المستدل، فإذا رأى عدم مناسبتها للحكم أبطلها أيضاً كما أبطل العلة الثانية.
الجزء 5 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.