فصل في قول النظام
(فصل)
٢٥٩
قَالَ النَّظَّامُ : الْعِلَّةُ الْمَنصُوصُ عَلَيْهَا تُوجِبُ الْإِلْحَاقَ بِطَرِيقِ اللَّفْظِ وَالْعُمُوم لَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، إِذْ لَا فَرْقَ فِي اللُّغَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ : حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْتَدٌ» .
قوله: (قال) النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ
والعموم لا بطريق القياس): الضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». والمراد بالإلحاق هنا هو إدراك العلة لكل المسائل المماثلة لمسألة
الأصل، لإدراجها تحتها في الحكم بناءً على شمول تلك العلة لها والمراد باللفظ هنا : هو النص.
والمراد بالعموم هنا هو العموم المعنوي المنزَّل منزلة العموم اللفظي . والمقصود هنا : أن العلة إذا ورد الخطاب الشرعي بالتنصيص عليها، فإنها تقتضي مساواة غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه إذا كان مشاركاً له في العلة ذاتها بطريق العموم المستفاد من النص، وليس بطريق القياس المستفاد من الاجتهاد. فإذا قال الشارع : حَرَّمْتُ الربا في البر لأنه مطعوم هذا مطعوم علمنا من النص الْمُصَرِّح بالعلة إرادة العموم بأن كل مطعوم يحرم فيه الربا، وذلك بدلالة اللفظ ، وليس بطريق القياس.
قوله: (إذ لا فرق في اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتها»، وبين
قوله: «حرمت كل مشتد): الضمير في قوله» يعود إلى «الشارع».
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل النظام على ما ذهب إليه من أن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. ومفاد هذا الدليل أن دلالة العلة النصية في الشرع هي دلالة اللفظ العام في اللغة فإذا قال الشارع: حرمت الخمر لشدتها فإن التنصيص على العلة «الشدة» يدل على تعميم هذه العلة في كل شراب وُجِدَتْ
وهي
الجزء 5 — ص ٢٥٩