۳۲۲
باب العموم
،
نسبه إليه الباجي رحمه الله تعالى حيث قال: إطلاق لفظ الأمر يتناول الحر والعبد، وقال ابن خويز منداد: لا يتناول العبد» (۱).
وذهب إليه أيضاً بعض الشافعية كما نسبه إليهم الشيرازي رحمه الله تعالى، حيث قال: «العبيد يدخلون في الخطاب المطلق بالشرعيات، ومن أصحابنا من قال : لا يدخلون فيه إلا بدليل يدل عليه (٢).
واحتجوا لذلك فقالوا : إنا نرى في الشرع أوامر كثيرة لا يدخل فيها العبيد كالجمعة والجهاد والزكاة. ولو كان الخطاب يقتضي دخول العبيد
،
لدخلوا في هذه المواضع (۳) .
.
ومفاد جواب المؤلف رحمه الله تعالى عما استدل به هؤلاء: نسلم لكم بأن «العبد» خارج عن بعض التكاليف الشرعية، ومنها ما ذكرتم في دليلكم، إلا أن هذا الخروج لا يقتضي كون العبد غير داخل في الخطاب العام الوارد إلى الناس وإلى المؤمنين بل هو داخل فيما خوطبوا به، ولا يخرج عن ذلك إلا بمخصص شرعي ناهض، شأنه في ذلك شأن المريض، والمسافر ،والحائض فإن كلّاً منهم غير مكلف بالصيام حال المرض والسفر والحيض، ومع ذلك فهم داخلون في عموم الخطاب المكلف بالصيام، بدليل أن الله تعالى أمر المريض والمسافر بقضاء ما فاتهما من الصوم، كما في قوله سبحانه: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤].
6
6
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بقضاء الصوم، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٤).
(۱) إحكام الفصول ص ٢٢٣.
(۲) شرح اللمع ۲۷۲/۱.
(۳) انظر شرح اللمع ۲۷۲/۱۲؛ البرهان ٣٥٧/١؛ إحكام الفصول ص ٢٢٣. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض» ، باب لا تقضي الحائض الصلاة»،
الجزء 4 — ص ٣٢٢