باب العموم
٢٤٥
فَقَالَ الْعَبْدُ : مَا أَمَرْتَنِي بِهَذَا، وَإِنَّمَا أَمَرْتَنِي بِإِعْطَاءِ كُلِّ دَاخِلٍ فَعَرَضَ هَذَا عَلَى الْعُقَلَاءِ رَأَوْا اعْتِرَاضَ السَّيْدِ سَاقِطاً وَعُذْرَ الْعَبْدِ مُتَوَجِّهاً .
القائل هنا هو السيد لعبده. وإنما وجه إليه هذا السؤال على سبيل الاعتراض الذي مفاده الذم واللوم والتوبيخ.
قوله: (فقال العبد: «ما أمرتني بهذا، إنما أمرتني بإعطاء كل داخل»): اسم الإشارة هذا في قوله: «بهذا يعود إلى تخصيص الطوال بالإعطاء
دون القصار». والمراد هنا : أن العبد لو أجاب عن اعتراض سيده له بالعموم في أمره الذي وجهه إليه فقال : إنك أمرتني بأمر عام حاصله إعطاء كل داخل رغيفاً، وقد فعلتُ ذلك بناءً على أنني فهمت العموم لا
الخصوص. قوله: (فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد متوجهاً): القائم بالعرض هنا : هو السيد.
واسم الإشارة هذا يعود إلى تعميم العبد للإعطاء على الداخلين
من الطوال والقصار».
والمراد بالعقلاء هنا : هم عقلاء أهل اللغة.
ومعنى «كون العذر متوجهاً»: أي صائباً سديداً.
والمقصود هنا : لو أن السيد شكى تصرُّف العبد بتعميم إعطاء الأرغفة على جميع الداخلين في داره من القصار والطوال إلى العقلاء من أهل اللغة، فسألوا السيد عن صيغته التي وجّه بها الخطاب إلى العبد، فقال: صيغة خطابي بالأمر إليه هي قولي له من دخل داري فأعطه رغيفاً»، لحكم العقلاء بناءً على هذه الصيغة بأن اعتراض السيد ساقط لا محل له من الوجاهة وبأن عذر العبد وجيه مقبول .
وإنما حكموا بذلك لأنهم عقلوا بأن صيغة العموم المجردة دالة عليه
ومفيدة له .
الجزء 4 — ص ٢٤٥