فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي غير ملون 01-06 — الصفحة ١٩٠٨

۲۲۸ باب العموم قَالُوا : لأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ مُسْتَيْقَنُ، وَفِيمَا زَادَ مَشْكُودٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَاداً وَأَلَّا يَكُونَ مُرَاداً، فَيُحْمَلُ عَلَى الْيَقِينِ. وَلِأَنَّ وَضْعَ هَذِهِ الصِّيَغِ لِلْعُمُومِ إِمَّا أَنْ تُعْلَمَ بِعَقْلِ أَوْ بِنَقْلٍ، فَالْعَقْلُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي اللُّغَاتِ، قوله :(قالوا) أي «الواقفية»، وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في سَرْدِ أدلتهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. قوله: (لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مراداً وألا يكون مراداً، فيحمل على اليقين): «ما» في قوله : وفيما» موصولية بمعنى «الذي». والمراد بالزائد على أقل الجمع هنا : هو الاستغراق. 6 وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للواقفية. ومفاد هذا الدليل أن أقل الجمع داخل في العموم بحكم الوضع فيكون مراداً بيقين لا شك فيه وأما ما زاد على أقل الجمع فهو محل شك لاحتمال أن يكون مراداً فيدخل في العموم، واحتمال ألا يكون مراداً فلا يدخل فيه، وحيث إن اليقين لا يُزَالُ بالشك فإنه يتعين حَمْلُ العموم على أقل الجمع، ويُتَوَقَّفُ في الزائد عليه. قوله: (ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل): المراد بالصيغ المشار إليها في قوله : ولأن وضع هذه الصيغ هي ألفاظ العموم الخمسة التي سبق الحديث عنها . فهذه الصيغ لثبوتها طريقان إما العقل وإما النقل وهو الدليل الشرعي في الكتاب أو السنة. قوله: فالعقل لا مدخل له في اللغات): «لا» في قوله: «لا مدخل نافية للجنس، ومدخل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها متعلق بالجار والمجرور تقديره : كائن)» ؛ أي: لا مدخل كائن له في اللغات . ، والضمير في «له» يعود إلى «العقل».
الجزء 4 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.