الأصل الثالث الإجماع
۱۱۷
الثَّانِي : أَنَّهُ لَوِ اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ بِدَلِيلٍ وَعَلَّلُوا بِعِلَّةٍ جَازَ الْاسْتِدْلَالُ
وَالتَّعْلِيلُ بِغَيْرِهِمَا ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِبُطْلَانِهِ، كَذَا هَهُنَا .
،
تلك
أن
التي اختلفوا فيها على قولين فلغيرهم حق النظر الاجتهادي في المسائل، كما كان لهم حق النظر الاجتهادي فيها، وحينئذ لا مانع من يؤديهم اجتهادهم فيها إلى قول ثالث إذ من طبيعة الاجتهاد اختلاف
وجهات النظر .
:
قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف تقديره: «الأمر الثاني»؛
أي من الأمور المستدل بها على جواز إحداث قول ثالث. قوله: (أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بـعـلـة جـاز الاستدلال «أنه» والتعليل بغيرهما): الضمير في هو ضمير الشأن، والتقدير: «أن الشأن لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما».
وضمير التثنية في بغيرهما يعود إلى الاستدلال» وإلى «التعليل». قوله: (لأنهم لم يصرحوا ببطلانه) الجملة تعليل للقول بجواز التدليل والتعليل بغير ما استدل به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وبغير ما
عللوا به. والضمير في «لأنهم يعود إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم .
والضمير في ببطلانه يعود إلى الاستدلال والتعليل. وإنما أفرد الضمير هنا ولم يقل : «ببطلانهما لأنه نظر إلى الوحدة في
كل منهما، فكأنه قال : لأنهم لم يصرحوا ببطلان كل واحد منهما. قوله: (كذا ههنا الكاف حرف تشبيه واسم الإشارة «ذا» يعود إلى جواز الاستدلال والتعليل بغير ما استدل وعلل به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم .
واسم الإشارة ههنا يعود إلى جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف
فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين.
الجزء 3 — ص ١١٧