فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي غير ملون 01-06 — الصفحة ١٠٦٩

الأصل الثالث الإجماع (فصل) ٥٢٥ وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ فِي الْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ. قوله ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع) : (( لا ) هنا نافية للجنس، و«خلاف اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها متعلق بالجار والمجرور تقديره: «واقع»، أي: «لا خلاف واقع في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. ومِنْ في قوله : من أهل الاجتهاد بيانية تفيد تخصيص العلماء المجتهدين بأهلية الإجماع دون من لم يبلغ درجة الاجتهاد منهم. وإنما خُصَّ المجتهدون بأهلية الإجماع لأنهم هم أهل الحل والعقد في الأمة. وقوله: في الإجماع أي في صحة انعقاد الإجماع. والمعنى المراد هنا أن الأصوليين والفقهاء متفقون فيما بينهم على أن العلماء المجتهدين من هذه الأمة في كل عصر من العصور معتد بأقوالهم في مسائل الإجماع، ولا يوجد بينهم خلاف في ذلك. قوله: (وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين هذه الجملة معطوفة بالواو على الجملة التي قبلها وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. وبناء على هذا العطف يكون المعنى ولا خلاف في أنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين في الإجماع . : وإنما اتفق العلماء على عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين في الإجماع لأنهم غير مكلفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ الحنث، وعن المجنون حتى يفيق). وغير المكلف لا يُحْكَمُ بقوله على المكلفين، فلا يعتد في الإجماع بموافقته، أو مخالفته .
الجزء 2 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.