الرابع: في فتاوى ابن الصلاح : ذكروا في الأصول أن المكره يدخل تحت الخطاب والتكليف ، وذكروا في الفقه أن طلاقه وإقراره وردته لا تصح ، فكيف يجمع بينهما؟ وأجاب بأنه مكلف حالة الإكراه ، ومع ذلك يخفف عنه بأن لا يلزم بحكم ما أكره عليه ، ولم يختره من طلاق وبيع وغيرهما ، لكونه معذورا . الخامس : قيل : للخلاف في هذه المسألة مأخذان.
أحدهما: الخلاف في خلق الأفعال فمن قال : إن الله خلقها اتجه القول بتكليف المكره لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق إرادته فيصير التكليف بها مقدورا للعبد . ومن قال إنها غير مخلوقة لله تعالى لم ير تكليف المكره ، لأن المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل ، لأنهم قالوا : أفعال العباد مخلوقة لهم لا له
سبحانه تحقيقا لعدله : إذ لو خلقها ثم عاب عليها كان ذلك جورا . الثاني : أنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورية الفعل أي : ما يقتضي اضطرار المكره الى الفعل لداعي الطبع أم لا؟
[الشرط ] السابع
علم المخاطب بكونه ماموراً ]
أن يعلم المخاطب كونه مأموراً قبل زمن الامتثال حتى يتصور منه قصد الامتثال ، وإن لم يعلم وجود شرطه ، وتمكنه في الوقت .
قال الكيا الطبري : أجمع أصحابنا على اشتراطه ، وقال أبو هاشم : لا تعلمه متمسكاً بأن الإمكان ،شرط لتحقق الأمر، والجهل بالشرط محقق، وذلك يقتضي الجهل بالمشروط ، نعم. أجمع من قبلنا على إطلاق ورود الأمر بناء على تقدير بقاء أكثرهم، وظهور ذلك عندهم . قال : وما ذكره أبو هاشم لا دافع له إلا أصل لأصحاب الأشعري في النسخ . ومذهبه فيه : أن الحكم ثبت قطعاً ، ثم رفع بعد ثبوته بالنسخ . فقال : ثانيا عليه
٣٦٥
01_bmoheet_0002504 — ص ٣٦٥