فإن كان الأول فالظاهر أن الرخصة إنما هي مجرد الإحلال ، لأن الإحلال هو الذي جعل له التيسير والسهولة ، وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آخر يصيره واجباً ليس من الرخصة في شيء ، فالترخيص للمضطر من الميتة ، إنما هو إحلالها بعد أن كانت حراما ، وكونها يجب عليه أمر آخر نشأ. عن وجوب حفظ النفس ، فلا يكون الرخصة عند التحقيق إلا بمجرد الإحلال .
وإن كان مرادهم ذكر الأحوال التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص فتقسيمها إلى ثلاثة فيه نظر ، فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور الى أربعة عشر نوعا ، لأن الأحكام خمسة ، وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه خمسة أقسام في الخمسة السابقة ، فهي خمسة وعشرون قسما . يسقط منها انتقال كل حكم إلى نفسه ، فهو محال صارت عشرين ، يسقط منها الترخيص في المباح إلى الأربعة وهو محال ، لأنه لا شيء أحق من الإباحة ، فلا رخصة فيها صارت ستة عشر ، ويسقط منها تخفيف المستحب إلى الواجب فإنه لا تسهيل فيه ، وكذلك تخفيف المكروه إلى الحرام محال أيضا فيبقى أربعة عشر قسما .
الأول : رخصة واجبة أصلها التحريم ، كأكل الميتة للمضطر الثاني : رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة أيام الثالث : رخصة مكروهة أصلها التحريم ، كالقصر دون ثلاثة أيام والترخيص في النفل عن التحريم إلى الكراهة .
،
الرابع : رخصة مباحة أصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن المثل ، وكذلك عند بذل ثمن الماء له ، أو بذل آلة الاستقاء ، أو إقراض الثمن .
وكذلك إذا وجد المضطر المحرم صيداً فذبحه وميتة فيتخير بينهما . الخامس : رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام
وكالصوم في السفر للقوي والترخيص في النقل في القعود ) .
(۱) في نسخ قوبل عليها لم يوجد هذا البياض ولكن النسخة الأصلية التي نقل منها موجود هذا البياض وهي الظاهرة لأن بقية الأقسام الأربعة عشر لم تتم فليحرر . كذا بهامش نسخة دار الكتب
٣٣٠
01_bmoheet_0002504 — ص ٣٣٠