1
ما كتابا ، فقال : قد عرفت جميع ما فيه ، وحدثني بجميعه فلان ، فاحمل عني جميع فيه ، جاز له أن يحمله على ما قال ولا يقول : حدثنا ، ولا أخبرنا في كل حديث ، ومن الناس من جعل هذا الرجل كرجل اعترف بما في صك ، ولم يقرأ
ليشهد عليه بما فيه ، فأجاز أن يقول : حدثنا وأخبرنا . عليه ، ومنهم من قال : لا تجوز الشهادة ، حتى يقرأ عليه أو يقرأه ، وهكذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب القاضي إلى القاضي : لا يقبله حتى يشهد أن القاضي قرأه عليهما ، ولا يشهدا عليه إذا كان مختوما حتى يقرأ عليهما . والحديث أخف من الشهادة عنده ، إذا اعترف بأنه حديثه . وهذا مذهب مالك في أشياعه وأهل العراق في الصكاك . انتهى
وكلام البيهقي يقتضى أن مذهب الشافعي المنع، فإنه حكى عن السلف الخلاف في ذلك بالنسبة للرواية والشهادة ثم قال : وأما الشافعي فإنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي أنه لا يقبله إلا بشاهدين ، وحتى يفتحه ويقرأه عليهما، لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم، وحكى في تبديل الكتاب حكاية ، قال البيهقي : وفي ذلك جواب عن احتجاج من احتج بقصة عبد بن جحش وغيره، فإن التبديل فيها كان غير متوهم ، وهو بَعدَه عند تغير الناس متوهم . انتهى. وهذه العلة موجودة في الرواية أيضا فلتمتنع نعم، اختلفوا في شيئين: أحدهما: هل هي حالة محل السماع؟ والصحيح أنها منحطة عنه، وحكاه الحاكم عن الشافعي وصاحبيه : المزني، والبويطي، وعن أحمد وإسحاق . وعن مالك أنها موازية للسماع ، وحكى الخطيب عن ابن خزيمة أنه قال : الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح . وأثر الخلاف يظهر في الاقتصار على حدثني وأخبرني ١/٢٤٧ / الثاني : أنها هل تفيد تأكيدا على الإجازة المجردة ؟ فالمحدثون على إفادتها . وخالف في ذلك الأصوليون، ورأوا أنها لا تفيد تأكيدا، صرح به إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي . قالوا : المناولة ليست شرطا ، ولا فيها مزيد تأكيد ، وإنما هي زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين ، وله أن يقول : ناولني فلان كذا ،
٣٩٤
04_bmoheet_ — ص ٣٩٤