البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشي - ت الأشقر - ط الكويت 1-6 — الصفحة ١٩٠

المشترك، بل الواجب هو حصة منه يصدق عليها القدر المشترك. ولا سبيل إلى القول بإيجاب المشترك، ويكون من صور التخيير بين الخصال الثلاث بأنه واحد، ولا يتصور التخيير في الواحد. ، وأما على قول المعتزلة يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه، إذ معنى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعلها ومقتضى التخيير أن يبرأ بفعل أيها شاء ولا يجتمعان؛ وإنما مرادهم بوجوب الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع. وهو صحيح لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع، أو وجوب الجميع على البدل لا على الجمع بمعنى إن لم يفعل هذا فعل هذا، وهو مذهب الجمهور. وكان الغلط في هذه المسألة : إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان أو من الناقلين عنهم بأن وافقوهم على عبارة موهمة. والذي نقله القاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» عنهم : أن الجميع واجب على البدل. وقد حرر بعض المتأخرين ذلك فقال: القدر المشترك يقال على المتواطىء، كالرجل ولا إبهام فيه وأن حقيقته معلومة متميّزة / عن غيرها من الحقائق . ١/٢٣ ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد الرجلين. 6 والفرق بينهما : أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية. والثاني فيه أحد الشخصين بعينه وإن لم يعين ولذلك يسمى مبهما، لأنه انبهم علينا أمره ؛ والأول لم يقل أحد : إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق، فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطىء كالرجل. فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير. فلا يقال فيه : واجب مخير، ولا يتأتى فيه الخلاف الذي في المخير وأكثر أوامر الشريعة من ذلك. والثاني متعلق الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وسمي الواجب المخير. قال: وبهذا تبين أن تزویج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما ابن الحاجب وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة إذا شغر الوقت عن إمام . ۱۸۹
01_bmoheet_0002504 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.