بإجزائها، لأنهما يجزيان وقال ابن الحاجب نسخ تحريم الزيادة على الركعتين والتحريم حكم شرعي، وقد ارتفع بالزيادة.
وقال الآمدي : هذا ليس بحق لأنه إنما يصح أن لو كان الأمر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليها، وليس كذلك ؛ بل يمكن استفادته من دليل آخر . فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب الركعتين. انتهى. وهذا هو الحق ، فإن كلامنا في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد عليه، لا في كونها نسخا لأمر آخر. وقال في «المحصول»: إنه نسخ، كوجوب التشهد عقيب الركعتين ووافقه الآمدي للرد به على أبي الحسين، ونازعه
،
الهندي . الثالث : زيادة التغريب على الجلد لا يزيل نفي وجوب ما زاد على المائة، وهذا النفي غير معلوم بالشرع لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين إيجابها مع نفي الزائد وثبوته، وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز لكنه معلوم بالعقل، ورفع الثابت بالعقل ليس بنسخ . وقال ابن الحاجب هو نسخ، فقال: زيادة التغريب نسخ لتحريمه، إذ كان يحرم التغريب وقد عرفت أنه ليس كلامنا، إلا في أنه هل هو نسخ للمزيد عليه الذي هو الجلد لا غيره
الرابع : إذا أوجب الله غسل الرجلين عينا ثم خير بينه وبين المسح على الخف أو أخبر بأن الكفارة في الإطعام والصيام ثم زاد ثالثا وهو العتق، فهل يكون نسخا لوجوب غسل الرجلين على التعيين؟ قال الإمام والآمدي : ليس بنسخ، لأن معنى كون الكل واجبا على التعيين ،وجوبه وأن غيره لا يقوم مقامه، ووجوبه لم يرتفع، وإنما المرتفع عدم قيام غيره مقامه، وإنما ينتقض النفي الأصلي، فلا يكون رفعه نسخا وقال ابن الحاجب إنه ،نسخ، لأن التخيير والتعيين حكمان شرعيان وقد رفع الأول لا الثاني وهو الصواب الخامس : إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة، فلا يكون نسخا لوجوب غسلها، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد، ولا
لإجزائها .
6
١٤٩
04_bmoheet_ — ص ١٤٩