وذكره السهيلي النحوي ، ومثله بقوله : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) [سورة النساء / ١١] كان أوله خاصاً بالأولاد، وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا ورثوا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قيل : للذكر مثل حظ الأنثيين كان مقصوراً على الأولاد، فلما لم يقل منهم دل على إرادة العموم. قلت : وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس، وقد سبق في قوله : (لا يقتل مسلم بكافر).
#
تنبيه
إذا تقدم المعنى المخصص، وتأخر اللفظ العام، فظاهر كلام أصحابنا التخصيص، ولهذا خصوا قوله عليه السلام : إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث بالوصية بقدر حصته وقالوا : إذا أوصى بعين هي قدر حصته، يصح فلم يعتبروا العموم، لأجل سبق العلة المخصصة .
•
مسألة
وأما إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أن الأول مراد بما عدا الشرط، ويكون مخصصاً له. قاله الصيرفى، ومثله بقوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ﴾ [سورة النساء / ٩٢] ثم قال : فإن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ﴾ [سورة النساء / ۹۲] فقد علم أنه لم يرد مجموع الرقبتين على القاتل إن كان القتل من عدوّ لَنَا، لأنه ذكر المؤمن ذكراً عاماً ؛ فكان الاسم ينظم من هو عدو لنا ومن هو من دارنا، فلما قال في الثانية : فإن كان من قوم عدو لكم ﴾ [سورة النساء / ٩٢] دل على مخالفة الموضعين)، وأن الذكر الأول في
(۱) في الباريسية : الوصفين.
۲۳۸
03_bmoheet_ — ص ٢٣٨