!
لأنه وصف للطريق الوارد في قوله : وطريق الثقة . . " فتنبه لذلك.
الدليل الرابع
قوله : ( الرابع : أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده ، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته ، وفسقه : لم يجز تقليده ، وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حکایته خيرًا عن غيره ؟ ) .
ش : أقول : الدليل الرابع - من الأدلة على أن خبر مجهول الحال في العدالة لا يقبل - : قياس مجهول الحال في الرواية على مجهول الحال في الفتوى ، بيان ذلك : أن المفتى إذا بلغ درجة الاجتهاد، وثبتت عدالته مع توفر شروط الاجتهاد الأخرى التي ستأتي، إن شاء الله في باب الاجتهاد - فللمقلد أن يقلده .
أما إذا شك في بلوغه درجة الاجتهاد، أو شك في عدالته : هل هو عدل أو فاسق؟ فإنه لا
يجوز للمقلد تقليده واتباعه، لوجود هذا الشك، فيكون الشك قد منع من قبول فتياه . فكذلك الرواي الذي شك السامع في حاله فلم يثبت عنده عدالته ولا فسقه يجب أن يكون
شكه هذا مانعا من قبول روايته .
أو تقول . بعبارة أخرى إنه كما أن الشك في بلوغ هذا رتبة الاجتهاد، والشك في عدالته وفسقه منع من قبول فتياه، فكذلك ينبغي أن يكون الشك في عدالة أو فسق ذلك الراوي مانعاً من قبول روايته و خبره، ولا فرق بينهما .
والجامع بينهما - أي : بين المفتي والراوي: أن كلاً منهما يحكي حكما شرعيا يعمل به غيره، إلا أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجه من الأدلة المعتبرة، والراوي يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر.
الدليل الخامس
قوله : ( الخامس : أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولاً؟).
ش: أقول : الدليل الخامس من الأدلة على أن خبر مجهول الحال في العدالة لا يقبل : أنه
۹۹۷
ص ٩٩٧