أما العدل : فقد ثبت أن روايته وخبره مقبول ، ودليل ذلك - كما سبق بيانه ـ : أن دليل ومستند قبول خبر الواحد هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وثبت أن الذي أجمعوا عليه هو قبول رواية العدل ؛ حيث لم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل المعلوم العدالة .
أما الفاسق : فقد ثبت أن روايته وخبره غير مقبول ودليل ذلك - كما سبق بيانه ـ النص
والمعقول .
أما مجهول الحال فلم يثبت أنه عدل، ولم يثبت أنه في معنى العدل حتى يلحق ويقاس عليه بجامع حصول الثقة بقوله وخبره . وما دام أن مجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل، فقد انتفى شرط من أهم شروط الراوي المقبول روايته - وهو العدالة ، وإذا عدم الشرط . وهو العدالة - : : عدم المشروط، وهو عدم قبول روايته وخبره .
الدليل الثاني
قوله : ( والثاني : أن الفسق مانع كالصبا والكفر ، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من
غير فرق ) .
ش : أقول : الدليل الثاني - من الأدلة على أن خبر مجهول الحال في العدالة غير مقبول - : القياس على مجهول الحال في الإسلام والبلوغ، بيان ذلك :
أن الموصوف بالإسلام والبلوغ، والعدالة : يقبل خبره ـ إذا كملت الشروط ..
وأن الموصوف بالكفر، والصبا والفسق : لا يقبل خبره
،
وأن الشك في الكفر ، والصبا ، والفسق، لا يقبل خبره .
وأن الشك في الكفر ، والصبا مانع من قبول خبرهما، بمعنى أن الشخص الذي شككنا هل هو مسلم أو كافر؟ لا يقبل خبره ، وكذلك الشخص الذي شككنا : هل هو بالغ أو صبي؟
لا يقبل خبره .
أي : مجهول الحال في الإسلام والبلوغ لا يقبل خبره .
فكذلك مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره ؛ لأننا شككنا فيه : هل هو عدل، أو
۹۹۵
ص ٩٩٥