تقبل : فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع ظهور الفسق منه ، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل
ذلك مستندا لرد روايته ) .
6
ش: أقول : الدليل الثالث: أن الكافر لو أسلم، ثم روى عقيب إسلامه خبراً من غير مهلة، أو شهد عقيب إسلامه : فإما أن يقبل خبره ، وتقبل شهادته أو لا يقبلان، ولا ثالث لهما . فإن قلتم : «لا يقبل خبره ، ولا تقبل شهادته ، فهذا بعيد جداً ؛ نظراً لظهور إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه، فاتفق لذلك على قبول خبره . وإن قلتم : يقبل خبره وتقبل شهادته فلابد أن تسندوا لهذا القول على مستند ، ولا مستند لذلك إلا إسلامه وعدم معرفة الفسق منه .
فإذا مضت وانقضت مدة طويلة على إسلامه ونحن لا نعرف منه فسقا لم نوجب رد خبره أو شهادته ، قياساً على السابق بالقياس الأولى.
أي : أنه إذا قبل خبره وشهادته حال إسلامه، فطول مدته في الإسلام أولى أن لا يصلح مستنداً لرد روايته وخبره وشهادته ؛ وذلك لتعمق الإسلام في قلبه، وتأثره به، ومعرفته لحقوقه، بخلاف حديث الإسلام .
الدليل الرابع
قوله : ( الرابع : أنه لو أخبر بطهارة الماء، أو نجاسته، أو أنه على طهارة : قبل ذلك حتى يصح الإتمام به، ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه ، وأنها خالية عن زوج، قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء ) .
ش: أقول : الدليل الرابع من الأدلة على أن خبر مجهول الحال يقبل - : أن المسلم الذي لم
يظهر منه فسق إذا أخبر بخبر يخص أحكام شرعية معينة فإنه يقبل خبره، ومن أمثلة ذلك : أولاً : أنه إذا أخبر بأن الماء الذي في هذا الحمام طاهر قبل خبره، وترتب على ذلك حكم شرعي، وهو صحة التوضؤ منه للصلاة .
ثانيا : أنه إذا أخبر بأن هذا الماء نجس : قبل خبره وترتب على ذلك : عدم صحة التوضؤ منه ، واللجوء إلى التيمم إذا لم يوجد غير هذا الماء .
۹۹۳
ص ٩٩٣