أما إذا كان يقدر على الضبط والمعرفة كالصبي المميز، والمراهق الذي لم يبق بينه وبين سن البلوغ سوى الزمان اليسير فهذا أيضاً - لا تقبل روايته ؛ قياساً على الفاسق ؛ حيث إن الفاسق إذا كانت روايته لا تقبل فمن باب أولى أن لا تقبل رواية الصبي . بيان ذلك :
إذا كان الفاسق الذي يعرف الله ، ويخافه أحيانا، وله مانع من دينه وعقله يمنعـه عـن الكذب، ويعرف أنه أثم بفعله ؛ لكونه مكلفا لا تقبل روايته فمن باب أولى أن لا تقبل رواية الصبي ؛ لأنه لا يخاف الله مطلقا، ولا يعرفه، ولم يتصور الثواب والعقاب، فتكون ـ لهذا - الثقة بقوله أدنى من الثقة بقول الفاسق .
فبان لك : أن احتمال الكذب على الصبي أقوى وأظهر من احتمال الكذب في حق الفاسق، فكان خبر الصبي أولى بالرد .
أولى) .
الدليل الثاني
قوله : ( ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه - وهو الإقرار - ففيما يخبر به عن غيره
ش : أقول : الدليل الثاني - من الأدلة على عدم قبول خبر الصبي والمجنون - : أن الصبي أو المجنون إذا أقرا بشيء على نفسيهما وأخبرا بذلك فإن قولهما لا يقبل . فإذا كان لا يقبل هذا مع أنه خاص بهما ـ وهو أقرب إلى المؤكد . فمن باب أولى أن لا يقبل
خبرهما عن غيرهما .
قلت : ضعف هذا الدليل الغزالي في «المستصفى»، والآمدي في «الإحكام»، حيث ذكرا : إن هذا الدليل ينتقض بالعبد، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه، وروايته مقبولة بالإجماع . تنبيه : اعترض على هذا بأن قيل : إن الصبي إذا أخبر أنه متطهر قبل خبره صح الاقتداء به
في الصلاة مع أن الظن بكونه متطهراً شرط في صحة الاقتداء به .
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : لا يلزم من قبول قوله في إخباره أنه متطهر : قبول روايته ، وذلك لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في الاقتداء به في الصلاة، ولهذا صح بالفاسق عند ظن طهارته، ولا تقبل روايته وإن ظن صدقه .
۹۸۲
ص ٩٨٢