الدليل على ذلك
قوله : ( فإنه لا يؤمن أن يضع حديثًا على موافقة هواه ) .
ش أقول : دليل عدم قبول الخبر والحديث من الكافر والفاسق المتأولين هو : أنه إذا دعى إلى بدعة لا يؤمن أن يضع لها حديثًا يوافق تلك البدعة، وما يهواه ، فأثر ذلك في صدقه . نص على ذلك أبو الخطاب في التمهيد وهو ما نص عليه شيخه أبو يعلى الحنبلي في «العدة»، حيث قال ضمن ذكره لشروط الراوي : الثالث أن لا يكون مبتدعاً يدعو إلى بدعة ؛ لأنه إذا دعى إلى بدعة لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه» .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة» - لما نقل كلام أبي يعلى وتلميذه أبي الخطاب ـ : التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية، وعلى غير الدعاة وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في العلم .
حكم رواية المتأول إذا لم يكن داعية
قوله : ( وإن لم يكن داعيةً فكلام أحمد يحتمل الأمرين : القبول، وعدمه ) .
ش : أقول : إن لم يدع الكافر والفاسق المتأولان إلى بدعتهما - التي كفر أو فسق بسببها ـ، فقد روي عن الإمام أحمد كلاما يفيد أن روايتهما ،مقبولة ، وروي عنه كلاما يفيد أن روايتهما غير مقبولة .
الرواية الأولى
التي تجيز قبول الخبر عنهما
قوله : ( فإنه قد قال: احتملوا الحديث من المرجئة وقال : يكتب عن القدري إذا لم يكن
داعية ) .
ش : أقول : الرواية الأولى عن الإمام أحمد التي تجيز قبول الخبر عن الكافر والفاسق المتأولين هي : ما نقله أبو يعلى في العدة»، وأبو الخطاب في التمهيد، وابن تيمية في «المسودة»، عن أبي داود أنه روى عن الإمام أحمد أنه قال : «واحتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية .
۹۷۶
ص ٩٧٦