ش أقول : اشتراط الإسلام في الراوي اعتبره جميع العلماء ، أي : أجمع العلماء على أن : رواية الكافر لا تقبل في أمور الإسلام، وإن كان بعض العلماء ذكر أن شهادة بعض الكفار على
بعض تقبل .
الدليل على عدم قبول رواية الكافر
قوله : ( فإن الكافر متهم في الدين ) .
ش : أقول : الدليل على أن الكافر لا تقبل روايته هو : أنه متهم بالدين، غير مؤتمن على أي خبر ديني، فخصومته للمسلمين وعداوته لهم في الدين يحمله على الكيد لهم والحرص على ؛ لأنه إنما أبغضهم من أجله، ، من هنا جاء اتهامه في الدين، ولذلك لا
التلبيس عليهم في دينهم ؛ تقبل روايته ، ولا يقبل أي خبر يخص الشريعة الإسلامية .
والاعتماد في امتناع قبول روايته على إجماع الأمة الإسلامية على ردها سلباً لأهلية هذا
المنصب الشريف عنه نظراً لخسته ، وإن كان عدلاً في نفسه .
تنبيه : استدل بعضهم على عدم قبول رواية الكافر بالقياس، وهو قياس الكافر على الفاسق، حيث قيل : إن الكفر أعظم أنواع الفسق، فإذا كان الفاسق غير مقبول الرواية بقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسق بنبأ فتبينوا ... ﴾ [الحجرات : ٦] .
قلت : هذا الاستدلال فيه ضعف ؛ وذلك لأن الفاسق إنما لم تقبل روايته لما علم من جرأته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها، وهذا المعنى غير متحقق فى حق الكافر إذا كان مترهباً عدلاً في دينه معتقداً لتحريم الكذب ممتنعاً منه مثل امتناع العدل المسلم .
فثبت بذلك أن الاعتماد في عدم قبول رواية الكافر على الإجماع، كما سبق . الاعتراض على ذلك
قوله : ( فإن قيل : هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا ، إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في لا يعتقد تعظيمه ، أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين، ممتنع من المعصية، غير عالم أنه كافر دین
فلم لا تقبل روايته ؟ ) .
۹۷۳
ص ٩٧٣