لقد كان هدف هذا الاتجاه بيان المسائل الأصولية التي ترتب عليها اختلاف في الفروع حيث إنه من المعلوم أنه يوجد قواعد أصولية كثر الجدال حولها مع المناقشة مع أنه لا يوجد لها مثال في الفروع الفقهية مثل : تكليف ما لا يطاق، وتكليف المعدوم ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبداً بشرع أو لا؟ فخلاصة هذه الطريقة هي : أن تضع القاعدة الأصولية مع الإشارة إلى خلاف الأصوليين فيها، ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف في القاعدة، والغاية من ذلك هو : ربط الفرووع المتنوعة والمنتشرة في أبواب الفقه بأصولها التي استنبطت منها .
وقد ألف في ذلك عدة مؤلفات منها :
١ - تخريج الفروع على الأصول الشهاب الدين الزنجاني (ت ٦٥٦ هـ).
٢ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني (ت ٧٧١هـ).
٣ ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي (ت ٧٧٢هـ).
٤ - تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية لعلي العامي.
ه - القواعد والفوائد الأصولية لعلي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام
(ت٨٠٣هـ).
وهناك طريقة خامسة في التأليف في أصول الفقه، وهذه الطريقة لم تسلك مسلك المتقدمين وهو : ذكر القواعد الأصولية تحت عناوين وأبواب معينة، بل سلكت طريقة أخرى وهي : عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة والمفهوم العام الكلي للتكليف .
ولقد ألف على هذه الطريقة وسلكها الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي ت ۷۹۰ هـ ) فألف فيها كتابه : عنوان التعريف بأسرار التكليف وهو المعروف بـ الموافقات في
أصول الشريعة .
۹۷
ص ٩٧