هذا القول ليس بصحيح؛ فإن العامي ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية، ويستصحب حال الحكم السابق الذي يعرفه ؛ لأنه لا طريق له إلى المعرفة كما قلتم وزعمتم - أيها المعترضون . أن المجتهد إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه القاطع
وهو التواتر .
تنبيه : ورد في خمس من نسخ الروضة العبارة، كذا : كما قلنا في المجتهد». والصحيح هو ما أثبته ، وهو : كما قلتم في المجتهد» ؛ لأنه يريد بذلك أصحاب المذهب الثاني، وهم القائلون: لا يقبل خبر الواحد، فإذا بلغ المجتهد خبراً قد رواه واحد فإنه يرده، ويرجع ويأخذ بالبراءة الأصلية .
وقد ورد لفظ : «كما قلتم في نسختين من نسخ الروضة المخطوطة فقط
هل يرد الخبر إذا كان راويه واحداً؟
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول
أن الخبر يقبل وإن كان راويه واحدا ، ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من فقهاء
وأصوليين؛ لما سبق بيانه بالتفصيل .
المذهب الثاني
قوله : (فصل : وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ، ثم
يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلاً) .
،
ش : أقول : المذهب الثاني: أن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن ينتهى إلى زماننا، يكثر كثرة عظيمة إلى حد لا يقدر معها إثبات حديث أصلاً وهو منسوب إلى أبي علي الجبائي .
دليل المذهب الثاني
قوله : (وقاسه على الشهادة ) .
٩٦٨
ص ٩٦٨