إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٩٦٢

وعائشة رضي الله عنها هنا لم تصرف لفظ الحديث عن ظاهره، بل ردته، وقالت : لم يصدر ذلك عن النبي الله في حق المؤمن، بل الذي صدر عن النبي الله في حق الكافر، وهو قوله : إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه». تنبیه آخر : ابن قدامة رحمه الله تعرض لبيان سبب التوقف عن قبول خبر ذي اليدين، وخبر المغيرة، وخبر أبي موسى، وخبر ابن عمر، ولم يبين سبب التوقف عن قبول خبر فاطمة بنت قيس، وخبر معقل بن سنان الأشجعي، وخبر أبي هريرة، وكون عليا لا يقبل الخبر حتى يستحلف . وهذه الأخبار واردة في الوقائع : الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حيث استدل بها المعترض على أن الصحابة كانوا لا يقبلون خبر الواحد إلا إذا اقترن به قرائن، وإليك بيان سبب التوقف عن قبول ما سبق ذكره من الأخبار مما لم يذكره ابن قدامة، فأقول وبالله التوفيق : سبب توقف عمر عن قبول خبر فاطمة بنت قيس سبق أن بينا في الواقعة الرابعة أن عمر كان يقول بأن المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة، فلما روت له فاطمة بنت قيس أنها طلقت في عهد النبي الا الله ولم يجعل لها النبي ع سكنى ولا نفقة لم يقبل عمر هذا الخبر، ولم يكن سبب توقفه عن قبوله هو : أنه يرى عدم قبول خبر الواحد مطلقا، بل كان سبب توقفه عن قبول خبر فاطمة هو : أنه شك في حفظها فاحتمل احتمالين متساويين هما : الحفظ والنسيان فقال : لا ندري لعلها حفظت أو نسيت»، فـ «أو» هنا للتشكيك والترديد، وما دام أنه شك في روايتها وتردد في قبولها وعدم قبولها، فلا يمكن أن يترك ما ثبت يقينا وهو قوله تعالى : لا تخرجوهنَّ مِن بيوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بفاحشة مبينة ﴾ [الطلاق: ١]، حيث يدل هذا على أن لها السكنى والنفقة، لأجل دليل محتمل ومشكوك فيه، وهو خبر فاطمة . و سبب استحلاف علي للمخبر من الوقائع التي استدل بها المعترض على أن الصحابة لا يقبلون خبر الواحد إلا إذا اقترنت بقرائن، ما روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقبل خبر الواحد إلا إذا حلف هذا الراوي على أنه سمعه من النبي له ، واستثنى أبا بكر ، وقد سبق بيان ذلك في الواقعة الخامسة . ولم يكن سبب ذلك هو ما قاله المعترض، وهو أن عليا يرى عدم قبول خبر الواحد ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.