الحاصل أن خبر الواحد وصيغ العموم، وصيغة الأمر والنهي يجب العمل بظاهرها
بدون قرائن، كما عمل الصحابة بها رضوان الله عليهم بدون قرائن، وإنما أنكر تلك الصيغ بعض لا يعتد بقوله ، ولهم في ذلك شبه ؛ من تلك الشبه : أنه لم يرد تصريح من الصحابة أنهم عملوا بصيغة العموم والأمر والنهي بمجردها، ولذلك أوردوا ذلك الاحتمال وهو : أنهم لم يعملوا بها إلا بسبب قرائن اقترنت بها فقاسوا على ذلك عمل الصحابة بخبر الواحد حيث قالوا : لم يعملوا به إلا بقرينة، وقد بان لك بطلان ذلك والله أعلم .
الجواب الرابع
ويمكن أن يقال في الجواب عن اعتراضهم السابق : أن اعتراضهم مبني على احتمال أن يكون قد اقترن بخبر الواحد قرائن جعلت الصحابة تعمل به بدليل قولهم: «لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها وهذا الاحتمال لا دليل عليه، والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يقوى على معارضة الأصل . وهو أنهم عملوا بمجرد الخبر . والله أعلم .
الاعتراض الثاني
قوله : ( فإن قيل : فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة ) .
-
ش : أقول : هذا الاعتراض الثاني من الاعتراضين اللذين قد وجها إلى الاستدلال بإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والعمل به ـ وبيانه :
أن المعترض قال : إن كنتم أيها الجمهور - قد ذكرتم عدداً من الوقائع التي تدل على أن الصحابة قد قبلوا مجرد خبر الواحد، فإنه يوجد عدد من الوقائع تدل على أن الصحابة قد ردوا خبر الواحد، ولم يعملوا به، وتركوه، وطلبوا ما يؤيده ويقويه ، وإليكم بعضا من تلك
الوقائع .
الواقعة الأولى
قوله : (فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين ) .
،
ش: أقول : من الوقائع التي ذكرها المعترض للاستدلال بها على أن الصحابة لا يعملون بمجرد خبر الواحد : ما أخرجه البخاري في صحيحه»، ومسلم في «صحيحه»، وأبو داود في سننه)، والترمذي في سننه) ، والنسائي في سننه) ، والإمام مالك في «الموطأ»، وأحمد في
٩٥٢
ص ٩٥٢