إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٩٥٠

فالوقائع الثلاثة السابقة دلت دلالة واضحة على أنهم عملوا بمجرد الخبر، دون أية قرائن ، وكذلك جميع الوقائع الباقية لم يكن مع الخبر أية قرينة قارنت الخبر، إذ لو كان هناك قرينة لرويت لنا وبلغتنا كما بلغنا الخبر فثبت أنه لا قرينة . الجواب الثاني قوله : ( وتقدير قرينة وسبب هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة، وذلك يبطل جميع الأدلة ) . ش : أقول : هذا الجواب الثاني - عن الاعتراض الأول وهو : أن هذا الاحتمال وهو : تقدير قرينة اقترنت بخبر الواحد بسببها عمل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك الخبر : يلزم منه أمران : الأول : أن الصحابة لم يعملوا بأي خبر متواتر إلا بقرينة اقترنت بذلك المتواتر جعلتهم يعملون به . الثاني : أن الصحابة لم يعملوا بأي خبر متواتر إلا بقرينة اقترنت بذلك المتواتر جعلتهم يعملون به . أو تقول - بعبارة أخرى - إن تقدير قرينة في خبر الواحد يلزم منه تقدير قرينة في نص الكتاب، وخبر المتواتر فلا يعمل بهما إلا بقرائن وأن الصحابة لم يعملوا بهما إلا بقرائن، وأنه لو لم توجد هذه القرائن لما عملوا بالآية أو المتواتر وهذا باطل قطعا ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال เ الشريعة عن العمل، وبالتالي يؤدي إلى تعطيل الشريعة كلها . الاعتراض على هذا الجواب قد يعترض بعضهم على ذلك الجواب بقوله : إن قياسكم خبر الواحد على نص الكتاب، والخبر المتواتر قياس مع الفارق، وهو فاسد، بيان ذلك : أن نص الكتاب، والخبر المتواتر قد قطعا بثبوتهما ، فهما قويان لا يحتاجان إلى قرينة ، أما خبر الواحد فهو ظني الثبوت لذلك يحتاج إلى قرينة تقويه . الجواب عن ذلك الاعتراض يمكن أن يجاب عن ذلك : بأن تقول : إن قياس خبر الواحد على نص الكتاب والخبر ٩٥٠
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.