!
ش أقول: هذه هي الواقعة الرابعة من الوقائع التي تدل على أن الصحابة كانوا يعملون
بخبر الواحد إذا ثبت عندهم، وهي : ما أخرجه البخاري في صـحـيـحـه»، وأبو داود في «سننه»، والترمذي في سننه» ، ومالك في «الموطأ» ، وأحمد في «المسند» : أن عمر بن الخطاب كان لا يأخذ من المجوس الجزية حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب وثبت أن النبي لأخذها من مجوس هجر .
ووجه الدلالة : أن عمر رضي الله عنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف بهذا الحديث قبله، وعمل بمقتضاه فأخذ الجزية وعامله معاملة اليهود والنصارى، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، مما يدل على اتفاقهم على قبول خبر
الواحد والعمل به .
،
منهم
فائدة : الجزية من جزى يجزي إذا قضى وهي على وزن فعلة، تقول العرب: «جزيت ديني : إذا قضيته .
"
والمراد بها : الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . فائدة أخرى ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المجوس لهم كتاب فرفع، فصار لهم بذلك شبهة أو جبت حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، فهم لهم شبهة كتاب .
ولا يوجد دليل قوي يبيح نكاح نسائهم، ولا ذبائحهم كما هو الحال في اليهود
والنصارى .
ونقل عن بعض أهل العلم أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم، وذبائحهم .
الواقعة الخامسة
قوله : ( وأخذ عثمان بخبر فريعة بنت مالك في السكنى بعد أن أرسل إليها وسألها ) . ش : أقول : هذه الواقعة الخامسة من الوقائع التي تدل على أن الصحابة كانوا يعملون بخبر الواحد بدون تردد وهي ما أخرجه أبو داود في سننه» ، والترمذي في «سننه»، والنسائي في «سننه»، وابن ماجه في «سننه»، ومالك في «الموطأ» ، عن فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية . أخت أبي سعيد الخدري ـ أنها قالت : جئت إلى رسول الله له فأخبرته أن زوجي خرج في طلب أعبد له ، فقتلوه بطرف القدوم ـ «اسم جبل على بعد ستة أميال من المدينة» ـ فسألت
٩٤١
ص ٩٤١