أدرك الحس وجود ذلك الظن يكون وجوب العمل معلوماً ، فمتى أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب ، فإذا جاز أن يجعل الزوال علامة ، أو ظن كونه غراباً علامة، فلم لا يجوز أن يجعل ظنه علامة على وجوب العمل؟
ويقال له : إذا ظننت صدق الراوي، وصدق الشاهد، وصدق الحالف فاحكم بذلك، واعمل على أساس هذا الصدق، ولست متعبداً بمعرفة صدقه قطعاً، ولكنك متعبد بالعمل عند ظن صدقه، وأنت بذلك مصيب وممتثل سواء صدق أو كذب، أي: لست متعبدا بالعلم بصدقه ، ، ولكن متعبداً بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك .
المذهب الثاني
قوله : (فصل : وقال أبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواح
ش: أقول : هذا المذهب الثاني في هذه المسألة - وهي حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً. وهو : أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً ، أي : أن العقل أوجب علينا قبول خبر الواحد والعمل به . ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين .
أما نسبة هذا المذهب إلى أبي الخطاب - كما قال ابن قدامة هنا - فليست صحيحة حيث إني تتبعت ذلك في «التمهيد له فلم أجد ذلك، بل الذي وجدته أنه موافق لمذهب الجمهور وهو : جواز التعبد بخبر الوحد عقلاً - كما سيأتي ، حيث قال في التمهيد» ما نصه : «يجوز التعبد بخبر الواحد شرعاً وعقلاً، وبه قال أكثرهم إلخ .
قوله : (لأمور ثلاثة).
أدلة هذا المذهب
ش : أقول : لقد استدل من قال : إن العقل أوجب قبول خبر الواحد بأدلة ثلاثة ، إليك بيانها :
الدليل الأول
قوله: (أحدها: أنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع، وقلة مدارك اليقين ) . ش: أقول : الدليل الأول من الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاً أن الحوادث
۹۳۰
ص ٩٣٠