وأحمد، وسفيان، أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يفيد العلم
المذهب الثاني : أن خبر الواحد يفيد العلم بشرط أن يكون إسناده كما يلي : «مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبه ذلك .
المذهب الثالث : إن خبر الواحد يفيد العلم الظاهر .
قلت : وهذه المذاهب حكاها ،بعضهم، ولا دليل عليها، فلا يعتمد عليها؛ لأن ما لا دليل
عليه لا يعتد به .
التنبيه السادس الحق أن الخلاف السابق يعتمد على مراد كل طائفة من قولها .
فمن قال : «خبر الواحد يفيد العلم .
إن أراد بـ «العلم» هنا غلبة الظن فلا خلاف، وإنما النزاع للاتفاق على ذلك . وإن أراد أنه يفيد العلم الظاهر، فالعلم الظاهر هو غلبة الظن، وهو الحق؛ لأن العلم ليس
له ظاهر .
أما إن أراد أنه يفيد العلم وهو : الجزم بصدق مدلوله كما يفيد المتواتر ـ سواء كان في جميع الأخبار، أو في بعضها ـ فهذا ظاهر البطلان، لما سبق من الأدلة والبراهين القوية على أن خبر الواحد لا يفيد الظن مطلقا، والله أعلم .
التنبيه السابع : حيث ورد فيما سبق ذكر المستفيض فلابد من بيانه، فأقول : لقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف المستفيض ، وإليك أهم ما قيل في ذلك : التعريف الأول : أن المستفيض هو : ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة فلابد أن يكون الرواة أربعة فصاعدا، وهذا مذهب جمهور الأصوليين.
التعريف الثاني : المستفيض هو : ما نقله ثلاثة فصاعدا، ا، وهو قول أكثر المحدثين . التعريف الثالث : المستفيض هو : ما نقله اثنان فصاعداً وهو قول بعض الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي نص عليه في التنبيه .
التعريف الرابع : أن المستفيض : الشائع بين الناس، وقد صدر عن أصل، هذه أهم الأقوال
٩٢٥
ص ٩٢٥