كما لو لم يحملوا عليه ، ولهذا لو حمل السلطان أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمر محسوس فإنا نجد أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل، وإن حملوا على الكذب فيمتنع حصول العلم بخبرهم ؛ نظراً لفوات شرط وهو : إخبارهم عن معلوم
محسوس .
ومنها : أن بعضهم اشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين؛ حتى لا يتفقوا على الكذب . وهذا الشرط ليس بصحيح؛ لأنه لو اتفق أهل بلد من بلاد الكفار على الإخبار عن قتل سلطانهم، أو حصول فتنة، فإن العلم يحصل بخبرهم مع كونهم كفاراً، فضلاً عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم .
ثم إنه لو كان هذا الشرط صحيحاً فإن العلم يحصل بخبر الإمام المعصوم بالنسبة لمن سمعه
لا بخبر التواتر .
حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله
لقد اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول
قوله : (فصل : ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ) .
ش : أقول : المذهب الأول : لايجوز على أهل التواتر - وهم العدد الذي يحصل العلم بخبر هم - والجماعة العظيمة أن يكتموا ما يحتاج الخلق إلى نقله، ومعرفته .
وهذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين .
قوله : ( وأنكرت ذلك الإمامية .
المذهب الثاني
ش: أقول : المذهب الثاني - في هذه المسألة - أنه يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج إلى
نقله ومعرفته لداع يدعو إليه، ولسبب يقتضيه .
زعمت ذلك الإمامية - من الشيعة، وعلى هذا بنوا كلامهم في ترك نقل الجماعة النص على
۹۱۰
ص ٩١٠