إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٩٥

اسمعنا قيصر الروم» أو «المسنا الثلج فوجدناه باردًا وهكذا . لكن لو تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه عن طريق النظر، والاستدلال، والاستنباط، فإنه لا يحصل لنا العلم بتلك الأخبار ؛ لأن العلم حصل لنا بالطريق الذي حصل لهم من النظر والاستنباط، فمثلاً : لو أخبرنا العدد الكثير وقالوا : «إن العالم حادث»، أو أخبرونا وقالوا : إن الأنبياء صادقون»، فإنه لا يحصل لنا العلم بهذا عن طريق خبرهم، بل إنه يحصل العلم بذلك عن طريق النظر والاستدلال، فننظر ونستنبط مثل ما نظروا واستنبطوا . وهذا بخلاف ما إذا أخبروا عن شيء محسوس ـ كما قلنا ـ فإنه لا يمكن لنا أن نشاهد الهند ، أو أن نسمع كلام قيصر الروم مثل المخبرين، فكان الإخبار عن ذلك قد أفاد السامع فائدة، لم تكن عنده من قبل، ولا يمكن له أن يعلمها بالاستدلال والنظر والاستنباط . تنبيه : اشترط بعض الأصوليين - كالقاضي أبي بكر الباقلاني أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به، غير مجازفين ولا ظانين . قلت : هذا الشرط داخل ضمن الشرط الذي ذكره ابن قدامة - هنا ـ ، أي : دخل ضمن قوله : «أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس ، فالمحسوس هو المعلوم به قطعاً . كما اشترط آخرون شرطاً آخر وهو : أن تكون مشاهدة الشاهد للمخبر عنه حقيقة وصحيحة، فلا تكون على سبيل غلط الحس. قلت : هذا الشرط داخل ضمن الشرط الذي ذكره ابن قدامة - هنا أيضاً ـ فدخل في قوله : «أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس ، وهذا يلزم منه أن تكون المشاهدة حقيقة وصحيحة، لأن المشاهدة التي هي خلاف ذلك لا تكون من الحواس. الشرط الثاني قوله : (الثاني: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة، وفي كمال العدد ؛ لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه، فلابد من وجود الشروط فيه، ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ الشريعته ) . ش : أقول : هذا هو الشرط الثاني من شروط التواتر ، ولبيانه أقول : إن للتواتر أربع حالات : ٨٩٥
ص ٨٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.