بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت (أي : والد زيد من الدار حاسر الرأس، حافي الرجل، مضطرب الحال، وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته إلا عن ضرورة، فإن هذا يجوز أن يكون قرينة تنضم إلى قول أولئك العدد وهم الخمسة - فتقوم مقام بقية العدد. وهذا مما يقطع بجوازه .
المثال الثالث
قوله : ( وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره، والمخبرون من جنود الملك، فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، فهذا يؤثر في النفوس تأثيراً لا
ينكر ) .
ش: أقول : هذا المثال الثالث على أن القرائن تؤثر في الخبر وهو مثال على أن القرائن ربما تبطل خبر العدد الكثير البالغ عدد التواتر - وهو غير المثالين السابقين - وتقريره : أن العدد الكثير قد يخبرون عن أمر يقتضي سياسة الملك أو السلطان: أي أنه حسن السياسة وحسن التصرف، وأنه صالح يدعو إلى الخير .
لكن هذا الخبر قد لا نصدقه مع كثرة المخبرين؛ لوجود قرينة تدل على أنه يمكن اجتماعهم على الكذب وهي : أن المخبرين من رؤساء جنود الملك أو السلطان، فـخـوفـهـم منه جعلهم يمدحونه، وجعلهم يتفقون على الكذب .
إليهم .
ولو كان هؤلاء الجنود متفرقين خارجين عن ضبط سياسة الملك ، فإن هذا الوهم لا يتطرق
والحاصل من تلك الأمثلة : أن هذه القرائن، وهذه الدلائل تؤثر في النفوس تأثيراً لا ينكره
إلا معاند ومكابر .
وبان لك - أيضا - أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص، فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء فيقوم ذلك مقام القرائن، وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين فنتج من ذلك كله : أن قول الجمهور هو الصحيح، والله
أعلم .
۸۹۲
ص ٨٩٢