لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ، ولا يجوز أن يختلف ) .
ش : أقول : المذهب الأول : أن العدد الذي يفيد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة ، وإذا حصل العلم لشخص فلابد أن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يتصور أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص، بسبب وجود قرائن ودلائل، ولا يلتفت إليها، ولا يجعل لها (أي : للقرائن) أثراً في تصديق الخبر .
وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي الحسين البصري.
المذهب الثاني
قوله : ( وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن، فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص .
ش: أقول : هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة وهو: أن العلم الحاصل بالتواتر إن اقترنت به قرائن تدل على صدقه فيجوز أن تختلف الوقائع فيه والأشخاص، مثل: الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه ولاختلاف أحوال المخبرين فى اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين، ولتفاوت الأذهان والقرائح، ولاختلاف الوقائع على
عظمها وحقارتها .
،
هذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين .
وهذا يصح إذا وجدت قرائن مع خبر المتواتر، فإنها تؤثر في قوة الخبر.
أما المذهب الأول ـ وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وأبي الحسين ـ فإنه يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من نفس خبر ذلك العدد مجرداً عما احتف به من القرائن العائدة إلى أخبار المخبرين، وأحوالهم، واستواء السامعين في قوة السماع للخبر والفهم لمدلوله، فإن خلي الخبر عن تلك القرائن فإنه لا يتصور أن يختلف في الوقائع والأشخاص .
دليل ذلك : أن حكم المتماثلين ،واحد فمثلاً : لو أن مائة شخص قد أخبروا محمداً بأن زيداً ناجح ، وحصل العلم بخبرهم وجب أن يفيد عليا خبر مائة شخص بأن صالحا قد نجح وذلك لاستواء الوقائع والأشخاص في ذلك .
۸۸۷
ص ٨٨٧