إليه احتمال الخطأ والنسيان .
وهناك مذهب رابع : وهو أن خبر المتواتر يفيد علم طمأنينة لا علم يقين .
والحق : هو ما ذكرناه من مذهب العلماء المعتد بأقوالهم وهو أن خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني مطلقاً لما ذكرناه من الدليل والتعليل .
التنبيه الثالث : قال بعض الشافعية : إن الخلاف معنوي ؛ لأنهم رتبوا عليه بيع الغائب، قالوا : لو كان المبيع منضبطا بخبر المتواتر فإنه يجوز بيعه مطلقا كالمرئي .
قلت : الحق أن الخلاف لفظي ؛ لأن السمنية ومن وافقهم لا ينكرون وقوع العلم من المتواتر في الجملة، لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد الخبر ، بل إلى قرينة ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل .
العلم الحاصل بالمتواتر
هل هو ضروري أو نظري
لما ثبت بالأدلة التي لا تقبل الشك أن المتواتر يفيد العلم وبطلت أدلة المخالفين لذلك، اختلف العلماء في هذا العلم الذي أفاده المتواتر هل هو أعني العلم - ضروري أولي يحصل بلا نظر واستدلال، أو هو نظري لا يحصل إلا باكتساب واستدلال ؟ على مذاهب، ذكر ابن قدامة ـ هنا - مذهبين فقط ، هما :
المذهب الأول
قوله: (فصل : قال القاضي : العلم الحاصل بالتواتر (ضروري) .
ش: أقول : المذهب الأول : أن العلم الحاصل عن طريق المتواتر هو ضروري، وهو الذي يعلم بالضرورة من غير نظر ولا استدلال ولا اكتساب ، ذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلى إذ قال في العدة»: «مسألة : العلم الواقع بالأخبار المتواتر معلوم من جهة الضرورة، لا من جهة الاكتساب والاستدلال، وهذا هو مذهب الجمهور . ومعنى ذلك : أن خبر المتواتر يضطر العقل إلى تصديقه والعمل بمقتضاه بدون أي استناد إلى دليل آخر أو قرينة .
تنبيه : معنى العلم الضروري في اللغة هو : الحمل على الشيء والإلجاء إليه .
وهو في الاصطلاح ما يعلمه المكلف ويلزمه - من غير نظر واستدلال - لزوما لا يمكنه دفعه
۸۷۹
ص ٨٧٩