أنه لو كان العلم الضروري حاصلاً من خبر المتواتر لاشتركنا نحن وإياكم في ذلك، ووافقناكم على ما تقولون، ولما خالفناكم لا سيما على مذهب من قال : إن المتواتر يفيد العلم الضروري ـ وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله ـ وذلك لأن المفيد للعلوم الضرورية يجب أن يتفق عليه جميع الخلق فلا يخالف كما حصل في الحواس الخمس .
لكن لما لم نشارككم في المتواتر ولم نوافقكم على ما قلتم علمنا أن المتواتر لا يفيد العلم . الجواب عن هذا الاعتراض
لقد أجاب ابن قدامة عن ذلك الاعتراض بجوابين : الجواب الأول
قوله : (قلنا : إنما يخالف في هذا معاند ، يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله، أو من في عقله خبط ، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم ) .
ش : أقول : هذا هو الجواب الأول عن الاعتراض السابق بيانه :
إن الذي لا يقول بأن المتواتر يفيد العلم ويخالف في ذلك إنما يخالف مكابرة ومجاحدة، ومعاندة، فلا يتجه إلى هذه المخالفة إلا أحد شخصين :
إما شخص معاند وهو : من يظهر المخالفة بلسانه مع كونه يقر على فساد قوله بقلبه .
وإما شخص في عقله تخبط واضطراب وهو داء يصيب العقل يشبه الجنون . وإنكار أن المتواتر يفيد العلم قد يصدر عن عدد قليل جداً من الناس لا يخرجون عن الوصفين السابقين : إما العناد وإما التخبط في العقل، كمن يخالف في إفادة الحسيات العلم لفساد فيها أو في واحدة منها كمن لا يشم الرائحة الزكية ؛ لفساد في أنفه وهكذا .
،
وعلى هذا فالمخالف وهو القائل : إن المتواتر لا يفيد العلم لا يخرج عن هذين الشخصين -
وهما المعاند أو المتخبط في عقله - وهما لا يعتد بخلافهما ، ولا يلتفت إلى قولهما .
قال ابن رشد في مختصر المستصفى»: جاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة ؛ لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه» . اهـ .
۸۷۷
ص ٨٧٧