حكم هذه الرتبة
قوله : ( فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله فهو دليل على جوازه ؛ لأن ذكره ذلك في في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي الله الله فسكت عنه ليكون دليلا ) .
ش : أقول : إذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا» وأضاف ذلك إلى عهده وزمنه بأن يقول : كنا نفعل على عهد رسول الله كذا أو «كانوا يفعلون على عهد رسول الله كذا فإن هذا كالمستند فيكون حجة ؛ لأن ذكر الصحابي ذلك في معرض الاحتجاج لإثبات حكم من الأحكام يدل على أنه أراد ما علمه النبي ا ل وسكت عنه ولم يتبين أنه دليل، فأراد الصحابي أن يبين لنا ذلك ليكون دليلاً شرعيا يستدل به في الأحكام الشرعية، ولا يكون كذلك إلا وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكره .
وهذا هو الصواب : لأن الظاهر من حال الصحابة - رضي الله عنهم ـ أنهم لا يقدمون على
أمر من أمور الدين والنبي الله بين أظهرهم إلا إذا كان عالما به فيكون من السنة التقريرية . أما إذا لم يضف إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي : كنا نفعل كذا»، أو «كانوا يفعلون كذا وأطلق العبارة فإن ذلك لا يكون حجة؛ وذلك لأن الحجة في إقراره له ، والإقرار منتف في غير عهده ، فيحتمل أنه رأي رأه جماعة منهم .
وذهب بعض الأصوليين إلى أن هذا التعبير لا يكون كالمستند ، فلا يكون حجة سواء أضافه إلى عهد النبي الله أو أطلقه بدون إضافة ؛ لأنه يحتمل أن يكون الصحابة يفعلون ما لا يعلمه الرسول لله
يشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند»، والطحاوي في «معاني الآثار» أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس بأن الرجل إذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فسأله عمر عن ذلك، قال : حدثني أعمامي : أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة، وكان رفاعة عند عمر فقال رفاعة لعمر : قد كنا نفعله على عهد رسول الله قال عمر : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ؟ قال : لا علم له ، فجمع عمر المهاجرين والأنصار فأشاروا عليه أن لا غسل في ذلك إلا عليا ومعاذا قالا : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، قال عمر : لا أسمع برجل يفعله ذلك إلا أوجعته .
فهذه القصة تدل على أن الصحابة كانوا يفعلون أشياء لا يعلمها النبي :
٨٦٢
ص ٨٦٢