إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٤٧

ش: أقول : المذهب الثاني : الصحابي : إذا قال : قال رسول الله» فإن حكمه هو حكم الرتبة الأولى - من غير فرق - وهو : سماع الصحابي من النبي الله مباشرة من غير واسطة . هذا ماذهب إليه جمهور العلماء، وهو الصواب؛ لأمور : الأول : أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا قال : قال رسول الله فإنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قوله : ( قال رسول الله يوهم السماع منه له من غير واسطة إيهاما ظاهراً ، فلا يمكن أن يقدم على قوله : ( قال رسول الله إلا عن سماع، حيث إن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة وطريقة استعمالها أنه لا يأتي بلفظ يوهم معنى، ويريد غيره . وهذا بخلاف غير الصحابي فإنه إذا قال : قال رسول الله له فإن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع من النبي الله ولا يوهم إطلاقه السماع أنه سمع . الثاني: أن الأخبار إذا نقلت على هذه الصفة - وهي قول الصحابي : قال رسول الله كذا فإن السلف لم يفهموا من ذلك إلا السماع من النبي ع الا الله مباشرة فكذلك اتفقوا على قبولها . الثالث : أنه لو قدر وفرض أن الصحابي قال : قال رسول الله له » وهو لم يسمعه مباشرة من النبي له بل سمعه من بعض الصحابة، فإن هذا يصبح مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة كما ذهب إلى ذلك العلماء، المعتد بأقوالهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . تنبيه : ذكر أبو يعلى في «العدة»، والآمدي في الإحكام أن القاضي أبا بكر الباقلاني ذهب إلى أن قول الصحابي : قال رسول الله لا يدل على سماعه، بل هو محتمل، وقد سبق ذكر ذلك . لم يُسلَّم ذلك الزركشي في البحر المحيط ، وجزم بأن القاضي أبا بكر مع الجمهور في أن قول الصحابي ذلك : ( قال رسول الله يدل على السماع ، وقال أعني الزركشي - بأنه اطلع على رأيه هذا في «التقريب» . وكذلك قال في تشنيف المسامع . ٨٤٧
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.