عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل كان الثاني خطأ؛ لوقوعه على خلاف
وأما الثالث : - وهو كون الإجماع منسوخاً بقياس - فلا يصح ؛ لأن القياس لا يكون على خلاف الإجماع ؛ حيث يشترط في القياس - كما سيأتي إن شاء الله - أن لا يكون مخالفا لنص أو إجماع، فعند مخالفة الإجماع للقياس يكون القياس باطلاً فلا يكون حجة، وعلى هذا فلا يصح أن يكون ناسخا للإجماع .
هذا بيان المذهب الأول ودليله، واقتصر عليه ابن قدامة رحمه الله . .
-
المذهب الثاني
أن الإجماع يكون منسوخاً .
ذهب إلى ذلك طائفة من الأصوليين . ا
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الأمة إذا اجتمعت على قولين في المسألة فإن المكلف مخير في العمل بكل من القولين، فإذا اجتمعت الأمة بعد ذلك على أحد القولين لم يجز العمل بالقول الآخر. وحينئذ يكون الإجماع الثاني ناسخا لما دل عليه الإجماع الأول من جواز العمل بكل من القولين، وبذلك يكون الإجماع الثاني ناسخا للإجماع الأول فصح - بناء على ذلك ـ أن يكون الإجماع منسوخا . أجيب عن ذلك : بأن الأمة إنما جوزت للمكلف الأخذ بأي القولين بشرط : أن لا يحصل الإجماع على أحد القولين، فكان الإجماع الأول مشروطًا بهذا الشرط، فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط الإجماع الأول فانتفى الإجماع الأول لانتفاء شرطه، لا لأن الثاني نسخه . المسألة الثانية
هل يجوز النسخ بالإجماع؟
قوله : ( ولا ينسخ بالإجماع ؛ لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه ؛ لكونه معصوماً عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ ) .
ش : أقول : اختلف في النسخ بالإجماع هل يجوز أو لا؟ يعني : هل يجوز أن يكون الإجماع ناسخا ؟ على مذهبين :
٨٠٤
ص ٨٠٤