إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٠٢

الراجح والحق من هذه المذاهب هو المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور وهو القائل بأن نسخ القرآن والسنة المتواترة لا يجوز بخبر الآحاد شرعًا مطلقا، وقلت ذلك لا بسبب ما استدلوا به من رد عمر الخبر فاطمة، فقد أجبنا عن ذلك، ولكن قلت ذلك بسبب أننا بتتبع الأدلة الشرعية فما وجد منها متواتر نسخه خبر آحاد ، وهذا يدل على عدم الوقوع ، وإذا لم يثبت دل على عدم الجواز، والله أعلم . تنبيه : ابن قدامة رحمه الله - تعرض للآحاد والمتواتر وسكت عن المستفيض لعل ذلك بسبب : أنه يؤخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى وهو ظاهر كلام الماوردي في «الحاوي» حيث بين فيه أنه لا فرق بين المتواتر والمستفيض . وتوقف النقشواني وقال : قد جوزوا التخصيص بالمستفيض والاحتياط في النسخ أكد ، وقد حكى ابن برهان في الأوسط ) عن بعضهم جواز نسخ الكتاب بالمستفيض وقال : ومنهم من منع . مسألة : ينسخ كل واحد من السنة القولية والسنة الفعلية بالآخر ولا فرق بينهما؛ وذلك لأن الفعل كالقول فى البيان فكما يجوز بالقول جاز بالفعل، وذهب إلى ذلك أبو يعلى في «العدة»، وأبو الخطاب الحنبلي، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع»، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن القول لا ينسخ إلا بالقول، والفعل لا ينسخ إلا بالفعل ؛ لأن الشيء لا ينسخ إلا بمثله أو بأقوى منه ، فأما بدونه فلا . نسخ الإجماع والنسخ به هنا مسألتان : الأولى : نسخ الإجماع . الثانية : النسخ بالإجماع ۸۰۲
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.