ولفظ « لا أجد» هو الذي جعلنا نقول : إن الآية لا - فيها بالنسبة للمستقبل ؛ وذلك
حصر
لأن الفعل لا أجد حقيقة في المضارع، أي: الحال فيحمل الكلام عليه ؛ لأن الأصل في
الكلام الحقيقة .
الوجه الثاني : نسلم حصر المحرمات في المذكور في الآية، ولكن لا نسلم أن ذلك نسخ ؛ لأن الحديث رفع الإباحة الأصلية التي أكدتها الآية، ورفع الإباحة الأصلية ليس بنسخ ؛ لأنها . ليست حكماً شرعياً، والنسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي.
وإذا تعذر النسخ هاهنا لعدم وجود حقيقته : كان الكلام من قبيل التخصيص، أو تخصيص المتواتر بالآحاد جائز عند الجمهور
رابعا : قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، نسخ بخبر الآحاد، وهو : ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة وجابر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي انهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها .
يجاب عن ذلك بأن الحديث مخصص للآية وليس بناسخ لها ؛ وذلك لأن النص يقتضي أن يكون كل ما عدا المذكورات حلالاً، أخرج عنه هذا الخبر بعضه فيكون تخصيصاً لا ناسخا . وإنما يتعين أن يكون نسخا لو أثبت المستدلون بذلك على جواز نسخ القرآن بخبر الواحد : أن الخبر ورد بعد العمل بمقتضى الآية فحينئذ يكون نسخا ؛ إذ لا يجوز تأخير بيان المخصص عن وقت العمل اتفاقا .
هذا هو الدليل الأول من أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بـخـبـر الـواحـد شرعاً مطلقاً ، وهذه هي الأجوبة عن
عنه
الدليل الثاني لهم : أنه جاز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد ، فجاز نسخه به . أي : كما يجوز تخصيص المتواتر من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد كذلك يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد ؛ إذ لا فرق بينهما والجامع : رفع الضرر المظنون . يجاب عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق ؛ وذلك لأن التخصيص : بيان وجمع بين الدليلين سواء من حيث الزمان أو المكان.
۷۹۹
ص ٧٩٩