إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٨٤

تنبيه في بيان حقيقة قول الإمام الشافعي في هذه المسألة : لقد كثر الكلام حول مذهب الإمام الشافعى في هذه المسألة حيث ورد عنه : أنه يقول لا يجوز نسخ السنة بالقرآن فاستنكر جماعة من العلماء ذلك منه : من ذلك : أن القاضي عبد الجبار بن أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال : هذا الرجل كبير لكن الحق أكبر منه . وقال الكيا الهراسي في تعليقه» : قد صح عن الشافعي أنه قال في رسالتيه جميعاً إن ذلك ـ «يعني نسخ السنة بالقرآن» ـ غير جائز وعد ذلك من هفواته، وهفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطوه عظم قدره . وقال - أيضا - : والمتغالون في محبة الشافعي لما رأوا أن هذا القول لا يليق طلبوا له محامل ذكروها في كتبهم وأورد الكيا بعضها ثم قال : واعلم أنهم صعبوا أمراً سهلاً وبالغوا في غير عظيم، وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكر ، وإن جبن بعض الأصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه، ولقد نصر هذا المذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والأستاذ أبو منصور البغدادي، وصنف أبو الطيب سهل بن أبي سهل الصعلوكي كتاباً في نصرة هذا المذهب . قلت : وعبارة الإمام الشافعي في الرسالة هي : وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلآسنة الرسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله له لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة التي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته ) . صلى الله ثم قال بعد ذلك : فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله . ثم قال : ولو جاز أن يقال : قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة : جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها : قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]، وفيمن رجم من الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.