نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها
هذا لم يذكره ابن قدامة - رحمه الله ؛ وهو جائز بالاتفاق أيضاً ؛ وذلك لأن التواتر يوجب العلم ويقطع العذر ، والآحاد يوجب الظن، ونسخ الشيء بما هو أعلى منه جائز ولكنه لم يقع . نسخ السنة بالقرآن
قوله: (والسنة بالقرآن).
ش أقول : يجوز نسخ السنة بالقرآن أومأ إلى هذا المذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة، وهو قول للشافعي ، وقيل : إنه مذهب الجمهور.
أي : أن تكون السنة منسوخة، والقرآن هو الناسخ .
أدلة الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن
قوله: (كما نسخ التوجه إلي بيت المقدس، وتحريم المباشرة في ليالي رمضان، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة ) .
ش : أقول : استدل الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن بالوقوع الشرعي؛ حيث وقع في الشرع أن القرآن نسخ السنة ، ولو لم يكن جائزا لما وقع، ومن ذلك :
أولاً : نسخ القبلة وذلك أن النبي لما قدم المدينة صلى ستة عشر شهراً إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالقرآن بقوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ [البقرة : ١٤٤]، ومعلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لم يكن ثابتاً بقرآن ، وقد نسخ بالقرآن .
ولا يمكن أن يقال : إن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوماً بالقرآن وهو قوله تعالى : فتم وجه الله ﴾ [البقرة: ١١٥] ؛ لأن قوله: ﴿ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ تخيير بين القدس وغيره من الجهات والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا، وذلك غير معلوم من القرآن .
ثانيا : نسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضان، بيان ذلك :
أخرج البخاري عن البراء - رضي الله عنه ـ قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس الأنصاري كان
۷۷۹
ص ٧٧٩