i
أكثر ، أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : «ثوابك على قدر نصبك» أما دليلهم السادس : - وهو استدلالهم بقوله تعالى : ويضع عنهم إصرهم ﴾ [الأعراف : ١٥٧ ] ـ فيمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على من قبلنا امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا .
أما دليلهم السابع : - وهو استدلالهم بقولهم : إن النسخ يكون للأنفع للعباد والأقرب إلى حصول الطاعة وذلك يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف دون العكس - فيمكن أن يجاب عنه : بأن ما ذكروه لازم عليهم في ابتداء التكليف ونقل الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكليف ، وكذلك نقلهم من الصحة إلى السقم ومن الغنى إلى الفقر، ومن الشباب إلى الهرم ؛ حيث إن ما نقلهم إليه أشد وأشق مما نقلهم عنه ، وكل ما ذكروه فهو بعينه لازمهم ها هنا فما هو جوابكم عن ذلك؟
فإن أجابوا فهو جوابنا في محل النزاع.
أما دليل الثامن : - وهو استدلالهم بقولهم : إن النسخ والتخفيف بمعنى واحد، فقولنا خففت عليك ولكن إلى شيء هو أثقل» الحصل التناقض - يمكن أن يجاب عنه : بأن ذلك لا يسلم فإن النسخ ليس بمعنى التخفيف والحط في اللغة، بل النسخ رفع أو نقل أو إزالة، وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الألفاظ لا تشعر بوجود البدل .
تنبيه : نقل بعضهم أن المذهب الثاني - وهو عدم جواز النسخ من الأخف إلى الأثقل ـ قال به الشافعي، وهذا ليس بصحيح كما قال ابن برهان في «الوصول» .
قال الزركشي في البحر المحيط»: كأن مستند النقل عنه هو : قول الشافعي في «الرسالة» : «إن الله فرض فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة وتخفيفا لعباده فاختلف أصحابنا كما قاله
أبو إسحاق المروزي .
والظاهر : أن الإمام الشافعي أشار بذلك القول إلى وجه الحكمة في النسخ والله أعلم.
،
۷۷۲
ص ٧٧٢