رَّحِيمًا ﴾ [النساء : ١٥ - ١٦] .
ثم نسخ ذلك بالجلد : مائة جلدة وتغريب عام في حق الزاني البكر، وبالجلد والرجم في ! حق المحصن، قال تعالى في ذلك : ﴿ الزَّانِيةَ والزَّانِي فَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة [النور: ٢]، وسبق أن ذكرنا حديث عبادة بن الصامت الذي قال النبي له فيه : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة - ، والرجم .
ومعروف أن الحكم الناسخ - هنا - أشد وأشق من الحكم المنسوخ .
هذه أهم أدلة المذهب الأول وهو قول الجمهور : يجوز نسخ الأخف بالأثقل، وهو الحق ؛ وذلك لأنه إذا جاز أن لا يكلف الله عباده ابتداءً ثم يكلفهم العبادات الشاقة جاز أن ينتقل من الأخف إلى الأثقل ولا فرق بينهما في المعنى .
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني
(
قوله : ( والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التشقيل ، وقولهم : إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداء وتسليط المرض ، والفقر، وأنواع العذاب لمصالح يعلمها ) . ش: أقول : لقد أجاب ابن قدامة - رحمه الله - والجمهور عما أورده أصحاب المذهب الثاني من أدلة بقولهم : أمـا دليلهم الأول : ـ وهو استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥ ] - فيمكن أن يجاب عنه بأجوبة .
الجواب الأول : أن تلك الآية وردت في صورة خاصة؛ حيث وردت في سياق تخفيف الصوم عن المريض والمسافر ، وإذا كان الأمر كذلك لا تصلح لأن تكون عامة وبالتالي لا تصح
لإثبات قاعدة أصولية .
واكتفى ابن قدامة بهذا الجواب عن تلك الآية .
٧٦٩
ص ٧٦٩